قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانون الهيئات القضائية والذي تم إقراره من قِبل مجلس النواب، والتصديق عليه من قِبل رئيس الجمهورية، خرج عن قاعدة الأقدمية المطلقة التي كانت متبعة في اختيار رؤساء الهيئات، ويجعل تعيينهم بيد السلطة التنفيذية بدلًا من يد السلطة القضائية، ويُهدر الاستقلال المقرر دستوريًا وقانونيًا للقضاء، مشدّدًا على أنه قانون معيب.
وأضاف الجمل، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، بأغلبية الأصوات التي تبلغ 478 مستشارا، أن ترشح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، ليكون رئيسًا لهذا المجلس، مخالف للقانون الجديد، مستكملًا: «ورغم أن هذه القانون غير دستوري فأنه لابد أن يُنفذ إلى أن يُلغى أو يُعدل».
تابع: «نحن أمام مشكلة بهذا القانون الغير دستوري، وبقرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وهناك ما يؤكد الآن أننا في أزمة حقيقية، ولابد أن يكون هناك علاجًا لهذه الأزمة، وأرى أنه من الأفضل للسطلة التنفيذية أن تعود إلى الالتزام باختصاص السلطة القضائية وحدها بتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية»
