قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن تعطيل وسائل الإنتاج وعدم العمل، وقطع الطرق والتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف، كلُّ ذلك حرامٌ شرعًا، ويُعَدُّ فاعله مفسدًا مجرمًا، فضلًا عن كونه آثمًا شرعًا، مؤكدا أن قطع الطرق ففيه تعدٍّ ظاهرٌ على حق الناس؛ إذ الطريق مشترك بينهم.
وأضاف ردا على سؤال على الموقع الرسمى لدار الأفتاء حول حكم تعطيل وسائل الإنتاج وقطع الطرق والتعدى على الأراضى الزراعية؟، وأما تعطيل وسائل الإنتاج وعدم العمل، فهو على خلاف مراد الشرع الشريف الذى حثَّ على العمل، والسعى فى الأرض ابتغاء فضل الله تعالى، وأما التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء، فإنه يؤدى إلى ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان، وهو أيضا على خلاف مراد الشرع الذى حثَّ على الزرع والغرس.
واستطرد “الحرمة فى هذه الأشياء مبنيةٌ على أن كلها تؤدى فى الواقع إلى ضررٍ كبيرٍ عامٍّ محققٍ، وأن كانت فى ظاهرها تجلب مصلحة خاصة لفاعلها؛ حيث أن دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح، فَإِذا تَعَارَضَت مفْسدَة ومصلحة قُدِّم دفع الْمفْسدَة غَالِبًا؛ لِأَن اعتناء الشَّارِع بالمنهيات أَشدُّ من اعتنائه بالمأمورات”.
