محليات
«القليوبية» تصدر قرارا بتفجير برج سكني.. والمالك: «حصيلة غربة 14 سنة»
البرج السكني
كشفت نجوى العشيري، رئيس مركز ومدينة بنها، حقيقة ما تم نشره وتداولته عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتخاذ محافظة القليوبية إجراءات لتنفيذ إزالة برج سكني، مكون من 13 طابقا، حاصل على البراءات القانونية بقرية ورورة، بالتفجير الآمن، خلال الأيام المقبلة، في إطار حملات إزالة التعديات واستعادة أملاك الدولة ليكون بذلك ثان برج يتم إزالته بالمتفجرات في بنها.
قالت العشيري، لـ"التحرير" إن كل الأوراق التي بحوزة صاحب البرج وينشرها عبر وسائل الإعلام، مجرد محاولات لتعطيل تنفيذ قرار الإزالة، موضحة أن البرج صادر له 3 قرارات إزالة من الري بخلاف 13 إخطارا من الزراعة بالتعدي على الأراضى الزراعية ومعلن بها، وبناءا عليه تم إصدار قرارات إزالة، وهو أقام دعوى قضائية في مواجهة وزير الزراعة وآخرين حول ملكية الأرض، وهو أمر لا يخص إزالة البرج.
وأضافت أن صاحب البرج المخالف حصل على الأرض تعويضا عن أرض زراعية لوالده تعرضت لنحر النهر وتآكلت، لاستخدامها في الزراعة فقط، وليس لبناء برج سكني لأنها داخل حرم النيل المقدر بـ30 مترا وإذا كان معه رخصة لإقامة برج سكني في هذه المنطقة فعليه أن يظهرها.
وأشارت إلى أنه أنه يجرى التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة للإزالة بالتفجير خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيتم إزالة البرج وغيره من الأبراج المخالفة، تنفيذا للقانون على الجميع، وتطبيقا لمبدأ العدالة المطلقة، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حملة استرداد أراضي الدولة، التي بدأتها المحافظة الأسبوع الماضي.
كان مواطن يدعى عبد الرحمن عبد الله مشهور، مقيم بقرية ورورة التابعة لمركز بنها، أرسل استغاثة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر فاكس وإيميل وتلغراف مرسل لمؤسسة الرئاسة، نشرتها عددا من المواقع الإلكترونية، يطالب فيها بتشكيل لجنة محايدة للفصل في قرار نسف البرج السكني، الذي يملكه بالقرية ومدى قانونية الوضع وبحث الأوراق التي بحوزته.
وتضمنت استغاثته أن والده ترك له منزلا مكونا من طابقين على أملاك خاصة بُني منذ عام 1974، وموضح بالتصوير الجوي، ويوجد فصل حد مع الري بعدم التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أن البرج حصيلة غربة 14 عاما بالدول العربية والأوربية، ومعه مستندات بـ6 براءات من المحكمة ودعوى قضائية محدد لها جلسة 22 يونيو المقبل، لإيقاف قرار الإزالة، مؤكدا أنه فوجئ بقرار إزالته بحجة أنه أملاك دولة وهو ما نفته رئيس المدينة جملة وتفصيلا.
وقال صاحب البرج، لـ"التحرير" إنه بالفعل لم يحصل على ترخيص لإقامة برج سكني، لكنه تعامل على إخطار قدمه والده في الري منذ عام 1999، لإحلال وتجديد منزل قديم، كما أنه تقدم للوحدة المحلية بطلب للتصالح على مساحة 1200 متر موجودة في التصوير الجوي، مضيفا: "لم يتم الرد علينا وبعد الرجوع للمحامي طمأنني بأن المادة 41 في قانون 119 لسنة 2008، تنص على أن عدم الرد بمثابة موافقة على التنفيذ، وهو ما جعلني أبدأ في البناء".
وذكر أن المرافق الموجودة بالبرج عبارة عن ممارسة كهرباء وليست عدادات.
