ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الاثنين، للجنة تدبير وضبط أسعار السلع، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين تقريرا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة على الأسعار وفقا لما جاء بخطاب رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، وأن اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات وفى انعقاد دائم لوضع خطة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق هدف محدد وهو ضبط الأسعار والأسواق بما لديها من آليات وأدوات وأجهزة تمكنها من تحقيق ذلك وفقا لقواعد وآليات السوق، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة.
وقال الوزير إنه خلال الاجتماعات السابقة للجنة، تم تحديد مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التى ستتم السيطرة على أسعارها باتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات والتى يتم بها ضمان القيادة السعرية وفقا لقواعد وآليات السوق تشمل عشر سلع أساسية وهي: “اللحوم الحية والمجمدة – الدواجن – الأسماك – الزيوت – السكر – الأرز – الفول – الذرة – فول الصويا – القمح”، كما تم حصر إجمالى عدد المنافذ الثابتة التابعة للجهات المختلفة بالدولة، وكذا حصر الأراضى والأماكن المتوفرة بالمحافظات لاستخدامها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بالمحافظات عند الحاجة، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1321 منفذا فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية، هذا فضلا عن حصر للمنافذ المتحركة، والتى بلغ عددها 101 منفذ متنقل.
وأضاف أنه تم عمل حصر لإجمالى الكميات الموجودة حاليا من السلع الاستراتيجية والكميات المتعاقد عليها وتوقيتات وصولها لدى جميع الجهات المعنية، كما تم عمل حصر للقرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، حيث بلغ عددها 1039 قرية فى 19 محافظة، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة.
كما تم تحديد مجموعة من أصناف الخضراوات، ودراسة التدفقات الكمية منها داخل أسواق الجملة وأسعارها والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الخريطة الزراعية ومواسم الحصاد، ورصد المعدلات الزمنية للتقلبات السعرية وتوقيتات الارتفاع والانخفاض فى شهور محددة من كل عام، والتى تشهد تقلبات سعرية، ووضع آلية لمد منافذ الدولة بكميات محددة من هذه الأصناف، لتلافى الزيادة غير المبررة فى أسعار هذه الأصناف.
وأشار الوزير إلى وضع خطة عمل من جانب الوزارة بالتعاون مع جزارى القطاع الخاص لإمدادهم باللحوم الطازجة لضمان ضخ كميات ضخمة من اللحوم بالأسواق لضبط الأسعار.
وفى مؤتمر صحفى لوزير التموين عقب الاجتماع، أشار إلى أن رئيس الوزراء يتابع يوميا ما تقوم به اللجنة من إجراءات لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحا أن الحكومة اتخذت مجموعة الإجراءات والقرارات التى تعمل على تحرير أدوات الدولة فى التعامل مع آليات الأسواق لشراء وبيع السلع الضرورية للموطنين.
وقال إن الدولة تعود إلى دورها كلاعب أساسى بقوة داخل السوق من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها، لطرح عدد من السلع الأساسية الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، وأيضا التعامل مع أى ممارسات من الممكن أن تؤدى إلى ضغوط سعرية لمجموعة من السلع، وذلك بهدف القضاء عليها، كما أوضح أن الدولة عادت مرة أخرى كمفاوض ومتعاقد على العديد من السلع لطرحها فى منافذ التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 5333 منفذا ثابتا بخلاف منافذ بقالى التموين، وذلك لضمان القيادة السعرية للسلع، وبما يسهم فى تحقيق صالح المواطن.
وأضاف الوزير أنه تم التعاقد على 800 ألف رأس من العجول، مما يسهم فى توفير اللحوم الطازجة بسعر 50 جنيها للكيلو، كما أشار إلى ما حققه منتج “كون وجبتك” مؤخرا من تلبية لمتطلبات المواطنين البسطاء، حيث يبلغ سعر هذه الوجبة المتكاملة نحو 30 جنيها تكفى لأربعة أفراد، موضحا أنه بنهاية هذا الشهر سيتم تعميمها على جميع المنافذ الثابتة.
وأكد أنه كما يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة الأجل لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، فإنه يتم العمل كذلك على تنفيذ خطط متوسطة الأجل، حيث تم افتتاح منطقة لوجستية بسوق العبور لفرز وتعبئة الخضر والفاكهة لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية، كما يتم التعاقد على إقامة مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتعاون مع السلاسل التجارية.
