تستكمل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل.
اختصمت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي والمجدولة برقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين.
استندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، واعتدادا بأن البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر على كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.
