جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق والخبير الاقتصادى العالمى محمد العريان بالمجلس التنسيقى لوضع أهداف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وفقا للمادة رقم 5 الصادرة عن البنك المركزى، لرسم ملامح جديدة لدعم الاقتصاد.
وتعمل لجنة السياسة النقدية التي تضم طارق عامر رئيسا للجنة ووكيله رانيا المشاط، أشرف سالمان وزير الاستثمار، هانى قدرى وزير المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ووزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى عضوية فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، ومحمد العريان الخبير الاقتصادى والدكتورة عبلة عبد اللطيف على وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويطمح البنك المركزى المصرى إلى تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف.
ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى معلنا على موقع البنك المركزى عن السياسة النقدية.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلى، متابعة التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
