قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستوري: إن حالة التعارض الموجودة حاليا بين حكم القضاء الصادر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وبين موقف البرلمان الذي يسعى ويتمسك بمناقشتها كحق أصيل له، يرجع إلى وجود خلل في النظام القانوني للقضاء المصري.
وأضاف : “للأسف لا يوجد في مصر آلية يمكن من خلالها تقويم أحكام القضاء الصادرة من المحاكم العليا حال وجود أخطاء بها”، لافتا إلى أن هناك بعض الدول التي تضع آليات لمثل هذه الحالات مثل فصل في تلك الأحكام من خلال اللجوء إلى عرضها على البرلمان والالتزام برأي الأغلبية.
وتابع: “طالما لا توجد آلية في مصر، نكون أمام قاعدة الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، وهو ما يترتب عليه رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب حال مناقشته للاتفاقية، وهو ما يسبب أزمة سياسية بالبلاد تصيب النظام بما يسمى بتدني الشرعية حال تصاعد الأزمة بشكل واسع”.
