قالت الحكومة في تقريرها بشأن اتفاقية تيران وصنافير الذي أرسلته لمجلس النواب، أن سبب عدم عقدها استفتاء شعبيا لمسألة نقل تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية يرجع إلى أن الاستفتاء يكون في حالة التنازل عن جزء من الأرض.
وأشارت الحكومة في تقريرها للبرلمان إلى أن الجزيرتين سعوديتين وليستا ملكية مصرية، موضحة أن مصر لم تحاول في أي وقت أن تدعي السيادة على الجزيرتين، وان ما أكدت عليه هو مسئولية وزارة الدفاع عنهما، ومن ثم فلا حديث عن سيادة أو تنازل أو استفتاء شعبي.
وأوضح تقرير الحكومة أن ملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية تفسرها العديد من الوثائق الجغرافية، والتاريخية، فضلا عن الاعتراف المصري الصريح بهذه التبعية، وعدم التشكيك فيها في أي لحظة، وفقا لما أقرته كافة الوثائق التاريخية.
