أكد تقرير حكومي أن نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، لا يعني أن مصر تنازلت عنهما، ولكن بمثابة رد الحقوق لأصحابها.
وأضاف التقرير المرسل من الحكومة للبرلمان أن نقل تبعية الجزيرتين لن يفتح الباب أمام الدول الأخرى للمطالبة بأراض مصرية كحلايب وشلاتين والتي تدعي السودان ملكيتها للأرض.
وأشار تقرير الحكومة إلى أن حلايب وشلاتين أرض مصرية كانت تحت الإدارة السودانية، مشيرا إلى أن عدم اعتراف مصر بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين.
وأوضح التقرير أن اعتراف مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية سيدعم مبدأ دولي بأن الإدارة لا تكتسب السيادة ولو طالت، وهذا يعني أن إدارة السودان لحلايب وشلاتين لا يعني اكتساب السودان للسيادة عليهما، مهما طالت الفترة.
وتابع: “لا يُقبل من الدولة ادعاء عكس موقفها السابق بتغير مصالحها، والخلاصة أنه إذا اعترفت مصر بأن الإدارة تكتسبها السيادة على الجزر فلا تستطيع الادعاء مستقبلا بأنه ليس للسودان حق السيادة على حلايب وشلاتين”.
