استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه فى اليوم الأول لزيارته للعاصمة الألمانية برلين بعدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث استقبل صباح اليوم “بريجيت تسيبرس” وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ثم التقى عددا من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، وشارك كذلك فى افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا والذى اكتسب خلال السنوات الماضية زخماً كبيراً، معرباً عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، وخاصة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية فى مختلف المجالات فى ضوء ما يوفره الاقتصاد المصرى من فرص استثمارية متنوعة.
واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، مشيراً إلى الإجراءات التى تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وأكد الرئيس أن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعى، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة السيد الرئيس لألمانيا ومشاركته فى القمة التى تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، مشيدة بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر وبالدور الذى تبذله مصر فى مكافحة الإرهاب، كما أكدت اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها فى مصر، مشيدة بالعمل القائم حالياً بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها شركة “سيمنز” الألمانية، التى تقوم فى مصر بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء فى العالم.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شارك بعد ذلك فى لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية فى مساعدة مصر فى توطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة فى المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية، كما أكد السيد الرئيس حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجى بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وفى هذا الإطار نوه الرئيس إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الجارى لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، كما استعرض السيد الرئيس العمل الجارى فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.
وشارك الرئيس بعد ذلك فى الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على محضر أعمالها. وقد ألقت كل من وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ورئيس الاتحاد الفيدرالى لغرف التجارة والصناعة الألمانى كلمة أشادا فيها بالعلاقات المصرية الألمانية ومستويات التعاون الاقتصادى والتجارى المتنامية بين البلدين.
