لقاء «عاصف» بين عباس ومستشاري ترمب
عباس مستقبلاً كوشنر في رام الله أمس (أ.ف.ب) قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ومستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صهره، جاريد كوشنر ومبعوثه جيسون غرينبلات، «كان متوتراً ومشحوناً»، بسبب تركيز الأميركيين على قضيتي وقف رواتب «المعتقلين والقتلى» الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، ووقف التحريض، بدل مناقشة مبدأ حل الدولتين.
وبحسب المصدر، فعلى الرغم من أن عباس طرح وجهة نظره في القضايا الأكثر حساسية، الدولة والحدود والقدس واللاجئين، فإن المسؤولين الأميركيين فضلا الضغط عليه من أجل وقف الرواتب والتحريض، وأبلغاه بأنهما يتبنيان الراوية الإسرائيلية في هذا الصدد، وأن قيامه بالأمر هو دليل على رغبته في تحقيق السلام.
وأكد المصدر أن عباس عبر عن غضبه، ورفض الاستجابة لطلب قطع الرواتب، وأبدى استعداده فقط لتفعيل لجنة ثلاثية فلسطينية ـ أميركية ـ إسرائيلية لمراقبة «التحريض».
كما طلب عباس بدلا من التركيز على الرواتب التي اعتبرها «شأناً داخلياً ولها بعد اجتماعي»، التركيز على ضرورة وقف الاستيطان، من أجل إثبات النوايا الحسنة، لكنه لم يتلق وعودا.
ولم تفض الجلسة إلى أي اتفاق أو اختراق في أي من القضايا بما في ذلك وقت إطلاق مفاوضات، أو عقد لقاء ثلاثي بين عباس وترمب ورئيس وزراء إسرائيل، بل تركت قناعات لدى رام الله بتبني الأميركيين وجهات النظر الإسرائيلية، وبأنهم لا يمكن أن يقودوا الطرفين إلى اتفاق.
وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم طرف منحاز… على الرغم من ذلك، نحن سننتظر نتائج المفاوضات المتوقعة في واشنطن الشهر المقبل».
وأكد المسؤول أن وفدا خماسياً فلسطينياً سيحمل معه الموقف الفلسطيني في الملفات النهائية، وسيعرضها على وفد خماسي أميركي. وأضاف: «في نهاية المطاف، موقفنا واضح وهم يعرفونه جيداً، لكنهم يختارون معالجة الأمر بالطريقة الإسرائيلية».
ويفترض أن يذهب الوفد الفلسطيني إلى واشنطن ويحمل معه ملفات لها أهمية وأولوية، طلب الأميركيون إعدادها، كما طلبوا ذلك من الإسرائيليين أيضا.
ويدرس الأميركيون طرح وثيقة مبادئ من أجل إطلاق العملية السياسية. واختار البيت الأبيض والرئاسة الفلسطينية، بث شيء من الأمل حول المباحثات بخلاف الواقع الذي كان صعبا. لكن المتحدثين من الطرفين، لمحوا إلى وجود عقبات لم يسموها صراحة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، «اللقاء بحث كافة القضايا بشكل واضح ومعمق، حيث تطرق إلى قضايا الوضع النهائي كافة، كقضية اللاجئين والأسرى». وأضاف، «إن الرئيس عباس، أكد خلال اللقاء، على مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».
وتابع أبو ردينة «الرئيس جدد التزامه بتحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».
ولم يتحدث أبو ردينة عن أي موقف أميركي.
وكان كوشنر جدد مرة ثانية، التزام الرئيس دونالد ترمب، العمل من أجل الوصول إلى «صفقة سلام جادة».
وقال البيت الأبيض في بيان له، إن الاجتماع، الذي حضره أيضا مبعوث ترمب للسلام جيسون غرينبلات، كان «مثمرا»، وبأن عباس وكوشنر «أعادا التأكيد على التزامهما بالدفع بهدف الرئيس ترمب في تحقيق سلام حقيقي ودائم» بين إسرائيل والفلسطينيين.
لكن في تلميح للتحديات، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن الطرفين «أكدا على أن تحقيق السلام سيستغرق وقتا، وشددا على أهمية القيام بكل ما هو ممكن لخلق البيئة المواتية لصنع السلام».
وهذه ليست أول مرة يطرح فيها الأميركيون مسألتي الرواتب والتحريض، فقد طرحهما غرينبلات في كل لقاءاته مع عباس، وكذلك الرئيس الأميركي الذي التقى عباس في بيت لحم، وحول اللقاء إلى متوتر كذلك، بعد عرضه على عباس فيديوهات عن التحريض قائلا له إنك تخدعني.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد سلم الإسرائيليون الأميركيين قائمة بأسرى متهمين بقتل إسرائيليين ويتلقون رواتب عالية من السلطة، ويعتقد أن الأميركيين سلموها للفلسطينيين.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون، إنهم يمارسون الضغط على عباس لإنهاء التحريض على العنف ضد إسرائيل، ووقف دفع الرواتب لعائلات الأسرى الأمنيين ومنفذي الهجمات.
لكن الفلسطينيين يرفضون تماما الطلب الإسرائيلي الأميركي.
وعد مسؤول ملف الأسرى في السلطة عيسى قراقع أن طلب التوقف عن دفع الرواتب وصفة لتفكيك السلطة.
وقال القيادي في حركة فتح نبيل شعث، وهو مستشار الرئيس عباس، إن السلطة ستستمر في دفع هذه الرواتب.
وأضاف في كلمة بالنيابة عن عباس في مؤتر هرتسيليا المنعقد في إسرائيل، «هذا واجب اجتماعي ولن تتراجع السلطة عنه». وتابع، «إن السلطة الفلسطينية اعترفت بإسرائيل كسائر الدول، إلا أن إسرائيل ترفض الاعتراف بدولة فلسطين».
