قال المهندس محمد حسنين رضوان، وكيل أول وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعى، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية الصادر قبل يومين لم يشمل إمدادات الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء.
وأضاف “رضوان” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الكهرباء مازالت تحصل على الإمدادات الخاصة بها مدعمة ، قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية الخاصة بالكهرباء شمل السولار الذى ارتفع سعره من 235 قرشا إلى 365 قرشا للتر، وشمل أيضا المازوت الذى ارتفع سعره إلى 3500 جنيها للطن مقابل 2500 جنيها للطن قبل الزيادة الأخيرة.
ويصل متوسط استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى إلى نحو 60 – 65 % من إجمالى استهلاك مصر من الغاز الطبيعى، حيث يقدر الاستهلاك بنحو 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وتعتمد وزارة الكهرباء على حوالى 94 % من المواد البترولية “غاز طبيعى ومازوت وسولار ” لتوليد الكهرباء، منهم نحو 65 % من المحطات تعمل بالغاز الطبيعى، فيما تعتمد نحو 35% من المحطات على السولار والمازوت.
كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه لإسطوان، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.
