أصدرت شبكة تليفزيون «الحياة» بيانًا، قبل قليل، بشأن أزمة القناة مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وانقطاع البث عنها.
وجاء نص البيان: «في إجراء غير مسبوق ولا متوقع، قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع إشارة البث الفضائي عن منبر إعلامي رفيع المستوى، هو قناة الحياة، والتي ظلت تحتل المركز الأول، ضمن القنوات الفضائية المصرية، وفقًا لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009، وحتى نهاية شهر رمضان الماضي».
وأضاف البيان: «وأعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان، أوردت به أن الدافع إلى ذلك القرار، هو مديونية مجموعة القنوات لمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي ينطوي على مغالطة سافرة، ذلك أن الثابت رسميًا أن مجموعة قنوات الحياة تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاة، والمتمثل في مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامي، تحت حساب شراء مساحة من الأرض، أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010؛ لإنشاء استوديوهات خاصة، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية في اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات، وقرار رئيس الوزراء».
وذكر البيان: «وقد قامت قناة الحياة بالمطالبة برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض، الذي لا تمتلكها المدينة، والذي بلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتين وثلاثة وستون ألفًا وثلاثة وأربعين جنيهًا مصريًا) من خلال مراسلات متعددة، ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات، لم تسفر عن استرداد قناة الحياة لذلك المبلغ، وبناء على ذلك طرحت القناة الحل البديل، وهو أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي إلى خصم المبلغ المستحق للقناة وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتين وثلاثة وستين ألفًا وثلاثة وأربعين جنيهًا مصريًا) بها مقابل إيجار القناة للاستوديوهات من المدينة، وهو ما صادف تعنتًا من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ما اضطرت معه قناة الحياة إلى تكليف مستشارها القانوني جميل سعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، المؤدية إلى استرداد ذلك المبلغ، إذ بدأه بتوجيه إنذار قضائي إلى السيد رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مكلفًا إياه برد ذلك المبلغ».
وتابع البيان: «ورغم ذلك الموقف المالي الذي تفصح عنه قناة الحياة، وحرصًا منها على استمرار دورها الوطني الإعلامي، تواصلًا مع جموع المشاهدين والمتابعين لها، فقد بادرت القناة بتاريخ 2/7/2017 بإصدار شيكات بنكية، وحوالات حق صادرة عن كبار معلنيها، تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، سدادًا للمديونية التي تدعيها ودرءًا لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها تسببت فيها إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وإنتطارًا لحكم القضاء في استرداد قناة الحياة للمبلغ المستحق لها لدى المدينة منذ سبع سنوات وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتين وثلاثة وستين ألفًا وثلاثة وأربعين جنيهًا مصريًا).
وأضاف: «وتأكيدا لما سلف، فقد بادرت مدينة الإنتاج الإعلامي بإصدار بيان، أكدت فيه تسلمها الأوراق التجارية المشار إليها سلفًا، مؤكدة في بيانها أنها أصدرت قرارها بإعادة البث الفضائي لقناة الحياة، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء يوم الإثنين، الموافق 3/7/2017، وترقبت قناة الحياة تنفيذ هذا القرار، إلا أن الموعد الذي أعلنته مدينة الإنتاج الإعلامي قد انتهى، وحتى الآن لم تعاد إشارة البث الفضائي إلى قناة الحياة، مما اضطر قناة الحياة إلى اتخاذ قرار أليم على نفسها وإداراتها والعاملين بها، وهو معاودة بث القناة من خارج مصر مؤقتًا، حتى يحسم أمر النزاع والخلاف المصطنع من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي».
واختتم البيان: «ومما يزيد الأمر دهشة أن ميزانية مدينة الإنتاج الإعلامي والمعلنة رسميًا في 31/03/2017 والمرفق صورة منها تبين أن العديد من القنوات الفضائية يستحق عليها مديونيات تزيد كثيرًا عما هو وارد بالنسبة لقناة الحياة في تلك الميزانية، فهناك قناة مدينة بمبلغ 26 مليون جنيه، وقناة أخرى مدينة بمبلغ 14 مليون جنيه، والعديد من القنوات الأخرى المدينة، ولم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء الشاذ والانتقامي، بقطع إشارة البث الفضائي عنها، ما يثير تساؤلًا على جانب كبير من الأهمية عن السبب الحقيقي، أو دعونا نقول الخفي، الذي دفع بإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي إلى اتخاذ قرارها المشوب بالتعنت والبطلان بقطع إشارة البث عن قناة الحياة، دون سواها من القنوات الأخرى، المشار إليها».
