قال الدكتور طارق سالمان، مساعد وزير الصحة لشؤون الدواء، إن 17 شركة أدوية قدمت طلبات للحصول على تصريح بإنتاج عقار «سوفالدى» المصرى، المخصص لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى «سى»، مشيراً إلى أنه سيتم السماح لها فور التأكد من توافر اشتراطات الجودة ومعايير الأمان والفاعلية، ليرتفع العدد إلى 32 شركة، بينها 13 شركة بدأت ضخ منتجاتها في السوق بالفعل، و2 في المراحل الأخيرة للإنتاج.
وأضاف أن الوزارة وضعت العديد من الإجراءات الصارمة لضمان جودة وفاعلية العقار، تبدأ بالتأكد من التصنيع الجيد، ومطابقة الاشتراطات للمادة الخام التي تستوردها الشركة، وتحليل المادة بهيئة الرقابة الدوائية، ثم تحليل عينة عشوائية من المنتج النهائى، مؤكدا أنه لا يُسمح للشركة بالإفراج عن أول 3 تشغيلات للمنتج إلا بعد التأكد من سلامة نتائج التحليل.
وأجاب «سالمان» عن سؤال عن السماح لعدد كبير من الشركات بالإنتاج بقوله إن الأصل هو تحديد 10 شركات للعقار الواحد، لكن الوزير الدكتور أحمد عماد سمح بزيادة العدد لتلبية احتياجات السوق، وعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى بالأدوية المحلية التي ثبتت كفاءتها وفاعليتها مقارنة بالدواء المستورد، موضحاً أن سعر العقار في الصيدليات موحد، وهو 1600 جنيه، متوقعاً تخفيضه في المناقصة القادمة.
في سياق متصل، قدم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، مذكرة لوزير الصحة يطالبه فيها بالتحقيق في تصريحات الدكتور يحيى الشاذلى، مستشار الوزير للكبد والجهاز الهضمى، والتى يشكك فيها في جودة العقار الذي تنتجه بعض الشركات، وعدم التزامها بمعايير الإنتاج واشتراطات الجودة، واكتفائها بـ«ضبط أوراقها» فقط بعيدا عن اشتراطات الجودة.
وقال «عبيد» إنه طالب الوزير بالتحقيق في الواقعة، وإصدار بيان رسمى يحدد فيه موقفه ودعمه لصحة وسلامة الدواء المصرى، معلناً عزمه عقد مؤتمر صحفى، الأسبوع المقبل، للرد على ما سماه «الشائعات التي تهاجم الدواء المحلى وتشكك في جودته وفاعليته».
