أعلن عدد كبير من إخوان الفيوم ومحافظة بنى سويف -المتواجدون داخل السجون- ومتعاطفون من الجماعة، انفصالهم عن التنظيم بشكل نهائى، بعدما أجروا مراجعات فكرية، تبين لهم خطأ مواقفهم.
وقالوا فى وثيقة مكتوبة بخط اليد:”نحن مجموعة من السجناء بسجن الفيوم العمومي اتخذنا قرارنا بالاستقلال عن القرار السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، منا من لم يكن ينتمى للإخوان تنظيميا وكان يدور في فلك قرارها، ومنا من كان ينتمى للإخوان تنظيميا ثم اتخذ قراره بإنهاء هذا الرابط التنظيمي.
وأشاروا فى بيانهم إلى أنهم خاطبوا قيادات التنظيم فى إجراء مراجعات للخروج من الأزمة الطاحنة التى مرت بها الجماعة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو إلى أن قيادات التنظيم أصروا على موقفهم، قائلين :”لقد مرت مصر في السنوات الأخيرة بأحداث جسام وحالة استقطاب حادة وصراع مرير ما تزال تعاني من تبعاته حتى هذه اللحظة، فكان لزاما على الأطراف كافة أن يعيد كل منها النظر فى مواقفه السياسية وأفكاره التى صنعت هذه المواقف حتى تستطيع مصر الخروج من الحالة التي تعاني منها، وقد خاطبنا في ذلك الصدد جماعة الإخوان على مدار أكثر من عام دون استجابة تذكر، وأصرت الجماعة على الاستمرار بالعمل وفق المواقف والأفكار ذاتها، فكان لزاما علينا أن نعيد نحن تقييم هذه المواقف والأفكار”.
وأكدوا أنهم تيقن لهم أن جماعة الإخوان من أهم الأسباب التى ورطتهم فى أزمات، قائلين:”وانتهينا إلى أن جماعة الإخوان كانت جزءا أصيلا من صناعة الأزمة التي تمر بها مصر ومن تأجيج الصراع الذي تعيشه، بإغفالها حالة الرفض التي كان يواجهها الرئيس الأسبق محمد مرسي داخل مؤسسات الدولة وقطاعات لا يستهان بها من المجتمع المصري، مما كان ينبغي معه الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كإجراء ديمقراطي من شأنه أن يجنب البلاد صراعا كانت في غنى عنه، وكانت وما تزال جزءا من استمرار الأزمة بإصرارها على التمسك بما تجاوزه الزمن وترتب بعده واقع مستقر لا سبيل إلى إنكاره.
وأضافوا :”كما انتهينا بعد مراجعة فكرية إلى عدم جدوى وجود هذا النوع من التنظيمات الذي يخلط في خطابه بين نفسه وبين الدين وينعزل بأفراده عن مجتمعه الذي يعيش فيه ويدخل في صراعات متكررة مع هذا المجتمع ومع مؤسسات الدولة على حد سواء”.
وقالوا :”وعليه فقد رأينا ضرورة إعلان استقلال أفكارنا ومواقفنا السياسية عن جماعة الإخوان، وأننا لم نعد جزءا من هذا الصراع الذي يتهدد الوطن، ونؤكد على ضرورة السعي نحو إنهاء هذا الصراع السياسي وإجراء مصالحة وطنية شاملة بهدف الحفاظ على الدولة مما يتهددها ووقف نزف دماء أبناء الوطن الواحد، وضرورة العمل على تصحيح الأفكار التى أدت إلى وجود هذا الصراع وتؤدى إلى استمراره وتجدده بين الحين والآخر، ليعود المقتنعون بذلك إلى العمل من داخل المجتمع دون أن ينعزلوا عنه وإلى ممارسة العمل السياسي داخل الإطار الدستورى والقانونى الذي ترتضيه الدولة الحديثة”.
