استعرضت اللجنة العليا للإصلاح الإداري، خلال اجتماعها الثاني أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، خطط تطوير الخدمات الجماهيرية التي تحظى بأولوية لما تمثله من أهمية كبيرة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه تمت الإشارة إلى ما يتعلق بتطوير الخدمات الخاصة بالشهر العقاري، والتي يتم بشأنها تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التخطيط والعدل لإقامة مشروع لتوفير خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيا، يتضمن تكوين قاعدة بيانات مركزية للعقود المشهرة تحتوي على أكثر من 13 مليون مشهر حتى الآن، بالإضافة إلى توفير آلية لتحديث قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالعقود المشهرة، فضلاً عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق.
كما تمت الاشارة إلى عدد من الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لتطوير هذا القطاع بما يسهم فى إتاحة المزيد من الخدمات.
