قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن حكم هيئة التحكيم الدولية بإلزام شركة الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة كهرباء إسرائيل، نزاع تجارى بحت بين الشركتين، وبالتالى الدولة المصرية ليست محل نزاع بهذا الحكم. وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هيئة البترول والشركة القابضة للغاز، تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد كل المفاوضات بالنسبة للشركات التى ترغب فى استيراد الغاز من الحقول الاسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم البترول، أن الحكم ليست باتاً، وأن القوانين السويسرية تتيح الطعن على الحكم الخاص بالغاز خلال 6 أسابيع، لافتاً إلى أن الاحكام المماثلة لهذا الحكم، لا يتم دفع الغرامة فورا والأمر قد يستغرق سنوات.
