تسلم منصبه الجديد كوزير للشئون القانونية ومجلس النواب، أولى المستشار مجدى العجاتى اهتماما ببحث كيفيه معالجة إشكالية اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب الجديد، خاصة أن اللائحة الحالية لا تتناسب مع الدستور الجديد فى كثير من موادها لاعتمادها على دستور 1971.
وكشفت أن “العجاتى” كلف الأمانة الفنية فى الوزارة بسرعة الانتهاء من إعداد مقترح بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب فى أقرب وقت. يأتى ذلك اتساقاً مع أول تصريحات له بشأن إعطائه أولوية لحل إشكالية اللائحة الداخلية فى إشارة لوجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر، أولهما يذهب إلى التريث لحين انعقاد مجلس النواب الذى من شأنه أن يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثانى يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعى وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص فى اللائحة يفيد بأنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها، لافتاً إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أى من الاتجاهين.
