أصدر الجهاز المركز للمحاسبات بيانا منذ قليل، قال فيه :”أثير فى بعض وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة خبر يفيد القبض على أحد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات باتهامات لا تزال محل تحقيق”. وأضاف البيان:”ما أثير لا يتفق مع صحيح الواقع والقانون، نظرا لأن واقعة القبض المشار إليها لا تتعلق بطبيعة عمل عضو الجهاز ولا تخرج عن كونها مسلك شخصى ولا تتصل بطبيعة عمله، وكان على الإعلام أن يتوخى الحذر والحرص فى النشر إعمالا بالقواعد القانونية والدستورية والمهنية”. وتابع البيان :”على وسائل الإعلام الموقرة أن تراعى ما يتم تداوله حتى لا يتم المساس بالشخص الاعتبارى المعنوى وهو مؤسسة نظامية بالدولة لا تبتغى فى عملها إلا الصالح العام ومصلحة الوطن، وأن ما تم نشره يوحى بالتشهير بأعضاء الجهاز جميعا، وبما يخل بالثقة العامة فيه على نحو مغاير للحقيقة”. وأشار إلى أن الجهاز لا يتستر بأى حال من الأحوال عن أى فاسد مهما كان موقعه بالجهاز أو بخارجه. وأضاف البيان أن الجهاز تواصل مع النيابة العامة الموقرة لاستجلاء الحقيقة وأن الواقعة تخص إحدى جمعيات الإسكان الأهلية التى يعمل بهذا المذكور دون إذن كتابى من الجهاز، وذلك بالمخالفة للائحة العاملين بالجهاز وأنه فور علم الجهاز بالواقعة تم وقف المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
