مصدر ينفى تحديد جلسة لنظر طعن العادلى فى «فساد الداخلية»
نفى مصدر قانونى صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن تحديد جلسة 11 من يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى القضية المسماة إعلامياً بـ"فساد الداخلية".
وأضاف المصدر لـ"التحرير" أن الطعن محل القضية المقيد برقم 13976 لسنه 87 ق، لا يزال معروضاً ولم تحدد له جلسة بعد لنظره.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى 15 من أبريل الماضى، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ونبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه و936 جنيهًا، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
"العادلى" وفى أعقاب الحكم الصادر بحقه اختفى تماماً عن الأنظار، وهرب من الفيلا الخاصة به بمنطقة الشيخ زايد ولم تَستدل الأجهزة الأمنية بعد على مكان تواجده، للقبض عليه وتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
