دعا المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، الدول التي تلقت موجودات وعائدات جرائم الفساد، من أموال وثروات منهوبة هربها الفاسدون وأعوانهم، إلى إبداء أكبر قدر من المرونة للإفصاح عما استقبلته من تلك الأموال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادتها، مؤكدًا أن الشعب المصري يطمح إلى استعادة ثرواته المنهوبة لاستثمارها وتحقيق التنمية التي يستحقها لبلاده.
وقال «الزند»، خلال مشاركته في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، المنعقد في تونس، بحضور وزراء العدل من «لبنان، والأردن، والمغرب»، والنواب العموميين من قطر وسويسرا وروسيا، إن جميع الدول المشاركة في أعمال المنتدى، في حاجة إلى التكاتف والتعاون لعدم توفير أي ملاذ آمن للفاسدين، وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم.
وشدّد وزير العدل على ضرورة تفعيل نصوص وآليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجميع الاتفاقيات المعنية بالتعاون الدولي في هذا المجال، وعدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية لتبرير عدم الاستجابة لرد الأموال المهربة، بما يفرغ الاتفاقية الدولية من مضمونها الهدف الذي صيغت من أجله.
وأشار «الزند» إلى أن قواعد القانون وضعت من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، لا أن تساعد الجناة في الاستمتاع بما استولوا عليه من أموال، مضيفًا «إذا كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقيات تحقق لهم هذا الهدف، فدعوني أقل لكم إنه يجب أن ترتفع هامات العدالة فوق النصوص».
واعتبر وزير العدل الفرصة أصبحت مواتية أفضل من أي وقت مضى، نحو نجاح جهود استرداد الأموال المهربة، مؤكدًا أن مصر تسير قدمًا بخطوات واثقة على طريق الاستقرار الذي حققه الشعب المصري، وأن الشعور بالأمن راسخ في نفوس المصريين، ولا ينال منه وقوع بعض الحوادث المتفرقة في مناطق محدودة، ترتكبها جماعات إرهابية متطرفة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
ودعا وزير العدل، في ختام كلمته، المشاركين في أعمال المنتدى، إلى أن تعقد دورته الخامسة في مدينة شرم الشيخ، بوصفها «مدينة السلام».
