وكالات
أعلنت الإمارات أن ما قامت به الدول المقاطعة من إجراءات اقتصادية تجاه قطر، لا يتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويتماشى مع المادة 21 من اتفاقية «الجات» والمادة 14 مكرر من الاتفاقية والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية.
وقال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي: «إن ما قامت به كل من دول، الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه قطر، هو إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي».
وجاء ذلك، ردًا على إيداع قطر شكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد كل من الدول الخليجية الثلاث.
وأضاف الكيت: «المنظمة تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية، تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة».
وأضاف الكيت: «قد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر، ولذلك تم اللجوء لتلك المواد».
وأعلنت قطر أمس، أنها تقدّمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ضدّ الدول المقاطعة لما زعمت أنه “خرق للقوانين والاتفاقيات”.
