كشف أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الاربعاء، النقاب عن خطة لإنزال الهزيمة بتنظيم “داعش” الإرهابى فى الخارج وتعزيز الأمن داخل الولايات المتحدة بشن غارات جوية مكثفة وفرض عقوبات لردع المعاملات البنكية وتعيين مسئول جديد يتولى قيادة وتنسيق جهود التصدى للجماعة المتشددة.
وتشمل خطة النواب الديمقراطيين، منع الإرهابيين المعروفين أو من يشتبه بأنهم إرهابيون من شراء أسلحة محلية وهو ما يطالب به الرئيس الأمريكى باراك أوباما منذ الهجوم القاتل الذى وقع الأسبوع الماضى فى سان برناردينو بولاية كاليفورنيا لكن الجمهوريين يعارضونه.
وتتضمن الخطة أيضا بعض التشريعات المقدمة من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، والتى يجرى إعدادها بالفعل لإصلاح برنامج إلغاء التأشيرات لإلزام بلدان مشاركة فى البرنامج بالتعامل بجوازات سفر إلكترونية.
ودعا النواب الديمقراطيون، أيضا إلى تحسين اجراءات المراقبة من جانب وكالة أمن النقل بالمطارات وتبنى استراتيجية جديدة فى تأمين المواد المشعة بالمستشفيات والمواقع الصناعية التى يمكن استخدامها فى صنع “قنبلة قذرة”.
وقال السناتور هارى ريد زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ، فى بيان،: “تعالج خطتنا تهديد شن هجوم من تنظيم داعش داخل الولايات المتحدة بزيادة الموارد لوكالاتنا بما يجعلها مدربة وجاهزة للرد أثناء وقوع حادث إطلاق نار.”
وأضاف:”لا سبب يجعل الجمهوريين غير قادرين على الانضمام إلينا فى تنفيذ هذه الإصلاحات المنطقية.”
وستنشئ الخطة صندوقا جديدا لمساعدة الأردن ولبنان فى إبقاء اللاجئين السوريين بالقرب من وطنهم وستنشئ أيضا مكتبا جديدا فى وزارة الأمن الداخلى مخصصا لوقف التطرف الذى ينِشأ داخل الولايات المتحدة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب على الخطة من متحدث باسم السيناتور الجمهورى ميتش مكونيل زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ.
وتعيين”مسئول أعلى” جديد يتولى تنسيق جهود التصدى لـ”داعش” بعد أنباء فى سبتمبر الماضى بأن الجنرال جون آلن المبعوث الامريكى الخاص الذى عينه الرئيس باراك أوباما للتصدى للتنظيم المتشدد يعتزم ترك منصبه.
