أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد الشباب الذين تقدموا من الجنسين لمشروع جمعيتى فاق كل التوقعات حيث تقدم خلال اسبوع فقط فى كافة مكاتب الصندوق الاجتماعى على مستوى المحافظات والبالغ عددها 31 مكتبا حوالى 18 الف و400 شاب وفتاة وان الذين وقعوا اقرارات نحو 5 الاف و800 شاب والذين استوفوا اوراقهم حوالى 4 الاف شاب مؤكدا انه كان من المتوقع ان لايزيد عدد المتقدمين عن 4 الاف شاب خلال عام.
وأكد وزير التموين خلال تفقده اليوم مقر مشروع جمعيتى بالصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدينة نصر والالتقاء بالشباب المتقدم بحضور سها سليمان الامين العام للصندق الاجتماعى أن المشروع يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف الى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق إمتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية فى القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على إستقرار الاسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورا وجاذبة للاستثماروفرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وقال وزير التموين أن الشروط التى على أساسها سيتم منح القرض السلعى للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هى أن يكون لديه مساحة محل لايقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقدهعن 5 سنوات أو تمليك والسن لايقل عن 21 عام ولايزيد عن 45 عام وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور وكامل الاهلية وصحفيته الجنائية خالية من أى أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعى مشيرا الى أن القرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات. وأضاف الدكتور خالد حنفى أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الاجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية وأنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة فى كافة المحافظات فى هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين، مشيرا الى أنه هناك مشروع يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى لتطوير محلاتهم.
