أكد المستشار جابر المراغي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقى بمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع مشيرا إلى أنه يعكس خطورة كبيرة.
جاء ذلك خلال أولى اجتماعات اللجنة التشريعية في مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتى تستقيم الأمور، قائلا: “أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بيدلع المتهم فلم يحدد عقوبة للمحكوم عليه في حالة الغياب عن الجلسة”.
وأشار إلى أن مشروع القانون تجاهل تحديد الموقف حال إضراب المحامين عن العمل، متسائلا: هل نترك العدالة رهينة التقلبات السياسية والنقابية؟!
