شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، توقيع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وكل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد محمود رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون مشترك؛ بهدف دعم تأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
يأتى توقيع هذا البروتوكول تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين بالاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، وكذا تشجيع الباحثين المتميزين على الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، خاصة فى المجالات البحثية التى تخدم قضايا التنمية فى مصر.
كما يأتى توقيع هذا البروتوكول ثمرة لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى البحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة لتمويل البحث العلمى وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإحداث طفرة نوعية فى أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس فى مجال البحث العلمى ومهارات التدريس والتعليم.
ويأتى أيضا توقيع هذا البروتوكول ثمرة للدور الوطنى والمسؤلية الاجتماعية والوطنية لبنكي مصر والأهلى المصرى فى دعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين بما يخدم قضايا التنمية فى مصر.
ويهدف البروتوكول إلى تلبية متطلبات كافة التخصصات العلمية المطلوب إيفاد مبعوثين فى شأنها، وإعداد كوادر علمية متميزة فى شتى قضايا البحث العلمى، فضلًا عن تنمية قدرات القوى البشرية من المبعوثين من خلال تزويدها بأحدث نظم العلم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا.
وينص البروتوكول على مساهمة البنكين فى تكلفة البعثات العلمية والتدريبية بالخارج وفقا للخطط المحددة من قبل الوزارة بإجمالى مبلغ (300 مليون جنيه) لكل بنك، على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على ثلاث سنوات، وذلك بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة.
كما ينص البروتوكول على التزام الوزارة بإدارة الأموال المخصصة من قبل البنكين لخدمة البحث العلمى والبعثات العلمية للخارج، وذلك من خلال برامج تمويلية لصالح المبعوثين راغبى الاستفادة من هذه البرامج، شريطة الالتزام بكافة الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة.
كما اتفق الجانبان (الوزارة وبنكى مصر والأهلى المصرى) على التزام الوزارة بتحديد تكلفة إيفاد المبعوث للحصول على الدرجة العلمية من الخارج وفقًا لكل تخصص، والإعلان عن المنح الدراسية الممولة من البنكين من خلال القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى وموقع الوزارة الإلكترونى؛ لضمان تكافؤ الفرص والتواصل مع جميع المرشحين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذا التحقق من توافر كافة الشروط والضوابط بشأن المرشح للاستفادة من البرامج التمويلية.
ويمثل هذا البروتوكول نمطًا جديدًا من أنماط التمويل من خلال المسئولية الاجتماعية للبنوك المصرية لدعم البحث العلمى وتأهيل شباب الباحثين خارج ميزانية الدولة، كما يأتى فى مقدمة السياسات التى تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو توفير مصادر متعددة لدعم البحث العلمى وتأهيل أعضاء هيئة التدريس دون الإثقال على ميزانية الدولة.
