معركة سياسية ودبلوماسية وقضائية، تشهدها الأجواء المصرية الإسرائيلية، محورها هذه المرة تصدير واستيراد الغاز الطبيعي، من وإلى كلا البلدين، في إطار عدة محاور من بينها: الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومستجدات المواقف السياسية واكتشافات حقول البترول في شرق المتوسط، ومساعي كلا البلدين لتوفير احتياجاتهما من الطاقة، وتصدير الفائض بتكلفة أقل.
وبحسب شبكة “روسيا اليوم”، من بين الخيارات المطروحة في التعامل مع الأزمة استكمال خطط دبلوماسية الطاقة، أو الدخول في حرب غاز علنية مع إسرائيل، تمتلك القاهرة حق الدفع ببند “القوة القهرية”، للخروج من مأزق مواجهة غرامات بدأت بـ1.76 مليار دولار، تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط، عن توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ويُتوقع أن تليها غرامات قد تصل إلى نحو 8 مليارات أخرى، بالتزامن مع تقديم طعن على قرار الغرامة في التحكيم الدولي، واستقبال وفد إسرائيلي لبحث تداعيات الأزمة وحلولها.
والبند المعني يمنح الشركات والدول حق التراجع عن قرارات واتفاقيات عقدتها بتأثير القوة القهرية، التي تعد من المبادئ التي يتم الاستناد إليها في التعاملات الدولية، كما حدث في حالة الحرائق التي امتدت في غابات وأراضي روسيا عام 2010، التي اضطرتها إلى أن تلغي تعاقداتها على تصدير القمح إلى الكثير من الدول، وهو المبدأ الذي يمكن لمصر أن تستعين به لوقف عقود تصدير الغاز الطبيعي، حسبما يؤكده الخبراء، بعد تكرار المؤشرات على زيادة احتياجاتها المحلية منه، وإضرار عملية التصدير بهذه الاحتياجات، علاوة على تعرض خط الإمداد لعمليات تفجير متتالية على يد عناصر إرهابية بسيناء.
