أولاً : التحديات الداخلية التي تواجه الرئيس ” ماكرون “
1 – مع اقتراب انتهاء الـ (100) يوم الأولى فى تاريخ رئاسته ، ازدادت الانتقادات الموجهة للرئيس ” ماكرون ” بشأن أدائه على صعيد السياسة الداخلية ، حيث أن ” ماكرون ” قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه سيستغل هذه المدة لكسب ثقة الفرنسيين ، ولكن الواقع أصبح مخالفاً تماماً ، حيث أنه لم يستطيع السير على نهج الرئيس السابق ” هولاند ” على الأقل ، والذي قد كرهه الفرنسيون في نهاية ولايته ، لكن ” ماكرون ” الشعب كرهه منذ البداية ، وقد أشارت عدد من وسائل الإعلام الدولية لذلك ، أبرزها إذاعة ” مونت كارلو ” الدولية ، والتي أكدت على أنه مع اقتراب انتهاء الـ (100) يوم الأولى ، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على تحقيق ” ماكرون ” لوعوده .
2 – على العكس تراجعت شعبية “ماكرون ” في مراكز استطلاعات الرأي بسبب عدد من القرارات التي اتخذها ” ماكرون ” وحكومته ، حيث أكدت مراكز استطلاعات الرأي أن تلك القرارات تهدف إلى ممارسة ضغط إضافي على الطبقات المتوسطة والفقيرة من أبرزها ( قرار خفض دعم الدولة للمساعدة التي تقدمها فى مجال السكن / قرار تغيير قانون العمل عبر اللجوء إلى مراسيم حكومية دون الرجوع إلى نقاش برلماني أو حوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين ) .. وجاءت ردود الفعل الغاضبة والمنتقدة لـ ” ماكرون ” لتكشف أن القرارات المرتقب اتخاذها قد تؤدي إلى صراع اجتماعي وتؤجج الحركات الاحتجاجية ضده ، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها ” ماكرون ” قرارات سيئة ، حيث اتخذ ” ماكرون ” قراراً بخفض نسبة الإعانة الاجتماعية ، وأيضاً خفض ميزانية الدفاع ، والتي أثارت الكثير من الجدل والغضب فى صفوف الجيش الفرنسي وقادته ، وانتهت بتقديم رئيس الأركان الجنرال ” بيير دو فيليبيه “ استقالته .
ثانياً : أبرز استطلاعات الرأي بخصوص شعبية ” ماكرون ” : –
1 – أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “يوجوب” يوم (4) أغسطس 2017 ، تراجع شعبية ” ماكرون ” ، حيث بلغت نسبة من لهم رأي سلبي تجاه ماكرون (49%) بارتفاع (13) نقطة .
2 – أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز ” هاريس انتريكاتيف “ في (28) يوليو الماضي انخفاض شعبية ” ماكرون ” إلى (51%) ، بينما انخفضت شعبية رئيس وزرائه ” إدوارد فيليب ” إلى (49%) .
3 – أظهر استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام ” ايفوب “ في (23) يوليو الماضي تراجع شعبية ” ماكرون ” (10) نقاط حيث وصلت إلى (54%) في يوليو الماضي ، بعد أن كانت (64%) في يونيو الماضي ، كما أظهر الاستطلاع أن شعبية رئيس الوزراء تراجعت بقوة حيث انخفضت نسبة الراضين عن أدائه بنسبة (8%) في شهر واحد من (64%) إلى (56%) .
ثالثاً : أسباب تراجع شعبية الرئيس ” ماكرون ” : –
السبب الرئيسي وراء هذا التراجع الملحوظ في شعبية الرئيس ” ماكرون ” وأعضاء حكومته هو مجموعة من القرارات التي اتخذها الرئيس وأثارت جدلاً واسعاً داخل الشارع الفرنسي ، والتي كان من أبرزها الآتي :
1 – قرار الرئيس ” ماكرون ” تخفيض الإنفاق الحكومي بحوالي (13) مليار يورو ، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي القاضية بأن تكون نسبة العجز بالموازنة (3%) من إجمالي الناتج المحلي ، ويتفق تنفيذ ذلك مع رؤية ” ماكرون ” التي تقضي بتقليص القطاع العام في فرنسا وتوسيع القطاع الخاص ، وقد بدأ ” ماكرون ” أولى خطواته في تنفيذ هذه السياسات بقرار خفض النفقات العسكرية بـ (850) مليون يورو وكان معظمها من الميزانية المخصصة لشراء المعدات ، ولم تلقى هذه القرارات قبولاً لدى قيادات الجيش الفرنسي ، وخلاف بين ” ماكرون ” ورئيس الأركان ، مما أدى في النهاية إلى تقديم رئيس الأركان الجنرال ” بيير دو فيليبيه “ استقالته ، وقبلها الرئيس ” ماكرون ” .
2 – قرار خفض المكاسب السكنية المعروفة باسم ” المساعدة الشخصية للسكن ” ، والتي سوف تنخفض بنسبة (5) يورو في الشهر بداية من أكتوبر 2017 مع توقعات بحدوث تخفيضات كبيرة خلال الفترات التالية ، المشكلة لا تكمن فقط في التخفيض بـ (5) يورو لكل شخص ، ولكن أيضاً التلويح بأنه سيكون هناك تخفيضات كبيرة خلال الفترات التالية ، وسوف تؤثر هذه التخفيضات على (800) آلف طالب الذين يتلقون شهرياً (225) يورو كل واحد ، وأثار هذا القرار انتقاداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، لاسيما من قبل الطلاب .
3 – قيام مجلس الشيوخ الفرنسي يوم (3) أغسطس بإقرار مشروع قانون يمنح الضوء الأخضر للرئيس ” ماكرون ” وحكومته بتعديل قانون العمل من خلال مراسيم دون العودة إلى البرلمان ، حيث يُعد إصلاح قانون العمل من أولويات الرئيس ” ماكرون ” ، وهو موضوع حساس بالنسبة للمجتمع ، حيث تستعد كبرى النقابات في البلاد واليسار الراديكالي لمظاهرات حاشدة ضد الإصلاحات المقترحة ، وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها ، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات ، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها ، وترى المعارضة في ذلك ” قانوناً لتدمير المجتمع ” ، ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في (12) سبتمبر المقبل ، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى ” تجمع شعبي ” في (23) سبتمبر المقبل أيضاّ .. جدير بالذكر أن عدد من النقابات العمالية في فرنسا قد نظموا مظاهرات يوم (9) مايو الماضي في ساحتي ( الجمهورية / الباستيل ) مناهضة للرئيس المنتخب ” ماكرون ” وسياساته الاقتصادية ، خاصة فيما يتعلق بإصلاح قانون العمل .. حيث ردد آلاف المتظاهرين هتافات ( استقيل يا ماكرون ، يوم واحد يكفي ) .. فيما يلي أهم ما سيتضمنه الإصلاح الجديد لقانون العمل: –
أ – وضع سقف إجباري لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفي .
ب – يجوز تسريح العامل ودفع تعويضات الخدمة له .
جـ – عدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة ، الأمر الذي رفضته النقابات واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مجزي .
د- يجوز تسريح العمال في حالات الأزمات الاقتصادية وتراجع استثمار الشركات أو تراجع دخل الشركات .
** لم تلقى تلك التعديلات قبولاً لدى الحركة النقابية في فرنسا ، وطلبت الحكومة من البرلمان سلطة التفاوض في التفاصيل خلال أشهر الصيف مع اتحادات العمال وأصحاب العمل ، ومن المقرر أن تُركز المحادثات على (3) مجالات رئيسية هي ( تقييد تعويض الفصل والأعباء الأخرى التي تتكبدها الشركات عند إقالة موظفين / تبسيط مجالس تمثيل العمال / اتخاذ قرار بشأن من يجب أن يتفاوض في الأجور ) .
4 – محاولة الرئيس ” ماكرون ” زيادة نفوذه وتهميش دور البرلمان ، ويتضح ذلك من خلال الآتي : –
أ – قيام الرئيس ” ماكرون ” بإلقاء خطاب أمام البرلمان – في قصر فرساي الملكي وليس في مقر البرلمان – استعرض خلاله الخطوط العريضة لولايته ، وقد أثار هذا الخطاب انتقادات معارضيه الذين أعلنوا مقاطعتهم له ورفضهم ” لتزكية الملك الرئاسي ” في إشارة إلى ” ماكرون ” ، وقرر ” ماكرون ” أن يجعل من هذا الخطاب الرسمي والاستثنائي الذي لم يلجأ إليه سلفاه ( ساركوزي / هولاند ) سوى مرة واحدة لكل منهما ، تقليداً سنوياً ، وتأكيداً على موقعه الطاغي ، واختار ” ماكرون ” ، إلقاء كلمته ليلة إعلان السياسة العامة الذي سيصدره رئيس وزرائه ” إدوار فيليب ” ، حاجبا عنه الأضواء .. فيما يلي أبرز الانتقادات الموجهة لـ ماكرون ” في هذا الشأن : –
(1) حذر رئيس كتلة نواب حزب ” الجمهوريون ” اليميني ” كريستيان جاكوب ” الرئيس ” ماكرون ” من ممارسة ( سلطة بلا منازع ) ، مشدداً على أن مداخلته ستنسف شعبية رئيس الوزراء .
(2) أكد رئيس النواب الاشتراكيين ” أوليفييه فور ” أنه عندما يخطب الرئيس ، لا يحق لأحد استجوابه أو مناقشته ، النواب تحولوا إلى مشاهدين .
(3) واجه ” ماكرون ” انتقادات الصحافة الفرنسية التي عمدت السلطات الجديدة إلى إبعادها ، حيث أكدت صحيفة ” لو باريزيان ” أن الرئيس الفائق ، يقرر كل شيء ، يحتكر الكلام ، يسيطر على الاتصالات .. وعود ” ماكرون ” بالعودة إلى قصر فرساي سنوياً لمراجعة وتقويم ما تحقق وما لم يتحقق من وعود الحكومة ، يدفع بالنظام الفرنسي نحو التحول إلى أن يكون أكثر رئاسية ، لأن رئيس الحكومة كان حتى الآن الجهة التي تحاسبها هي البرلمان ، وليس رئيس الجمهورية ، مما يُعزز من سلطات رئيس الدولة .
ب – أعلن ” ماكرون ” أنه يرغب في خفض عدد ( النواب / الشيوخ ) ، وكشف عن أنه يريد أن يكون الخفض بنسبة الثلث ، وبرر ذلك بأن العدد الأقل سيتيح عملاً أكثر نجاحاً ، ويرى ” ماكرون ” أن مُهمة المُشرع لا تنتهي مع صدور القانون ، لذلك فإنه يقترح العودة إلى بعضها بعد عامين ، لتقويمها ورؤية مدى فعاليتها ، وفي السياق ذاته ، لا يستبعد الرئيس ” ماكرون ” الرجوع إلى الشعب ، في إطار عملية استفتاء لإقرار بعض القوانين الخاصة بالإصلاحات الدستورية ، ويريد ” ماكرون ” بث دماء جديدة في مجلس النواب والمجالس الأخرى ، ومن هذا المُنطلق ، وبعد أن منع قانون دخل أخيراً حيز التنفيذ الجمع بين منصب نيابي وآخر تنفيذي في إدارة محلية ، فإن ” ماكرون ” يُريد وضع سقف لعدد الولايات النيابية ، حتى لا يستطيع النائب أن يبقى في موقعه لسنوات طويلة ، مما يقفل الباب أمام التجديد ، وقد بدأ “ماكرون ” العمل بهذا المبدأ ، عندما رفض أن تضم لائحة مرشحيه نواباً مارسوا النيابة لأكثر من (3) ولايات ، كذلك ، عمد إلى تفضيل ترشيح الشباب والنساء القادمين من المجتمع المدني على ممتهني السياسة .
جـ – يُعد إعلان ” ماكرون ” عن نيته تقليص عدد الأشهر التي يمارس فيها مجلس النواب مهام التشريع وتعديل قانون المساءلة الرئاسية أمام البرلمان لتصبح مرة واحدة خلال العام ، دليلاً على علمه بتربص الأحزاب به ، والتي تحشد كافة الوسائل الممكنة ليكون لها صوت حاسم في البرلمان ، كما أن الإصلاح الإداري الذي يُخطط له ” ماكرون ” من شـأنه توسيع دائرة المتربصين بعد إعلانه رغبته في إلغاء تراكم مدد الوظائف الحكومية ، والجمع بين الوظيفة الاستشارية والوظيفة التشريعية لأعضاء البرلمان ، وذلك من أجل خلق فرص عمل جديدة دون زيادة في مخصصات الرواتب .
5 – قيام مجلس الشيوخ الفرنسي يوم (19) يوليو بإقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب – المثير للجدل – بأغلبية كبيرة ، الذي سيحل محل قانون الطوارئ الساري في البلاد في الأول من نوفمبر المُقبل ، حيث حصل مشروع القانون الذي تم اعتماده في القراءة الأولى على تأييد (229) سيناتور مقابل (106) من المعارضين له .. ومن المُقرر أن تناقشه الجمعية الوطنية ( مجلس النواب ) في أكتوبر المُقبل .. يأتي هذا القانون في سياق سعي الحكومة لتعزيز الإمكانيات المتاحة للقوى الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب ، وترى الحكومة أن ما يتضمنه مشروع القانون ضروري للخروج من حالة الطوارئ ، لكن مشروع القانون واجه انتقادات من العديد من المنظمات في فرنسا من أبرزها ( فرع منظمة العفو الدولية بباريس / رابطة حقوق الانسان ) ونقابة القضاة والتي ترى فيه استمرارية غير مباشرة لحالة الطوارئ ، كما انه سيجعل فرنسا تعيش عملياً باستمرار في ظل قانون الطوارئ ، ورد ” ماكرون ” على ذلك بأن الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون لا تسيء للحريات ، بل إنها تقويها، وأن التدابير التي ستعطى للقوى الأمنية ستكون تحت إشراف القضاء .
6– قيام أكثر من (170) ألف فرنسي بالتوقيع علي عريضة ضد مبادرة للرئيس ” ماكرون ” لاستحداث نظام 
خاص بالسيدة الأولى في البلاد ، كان ” ماكرون ” قد طرح في وقت سابق عرضاً أثار ضجة ، حول النظام الخاص والذي يسمح قانونياً بـإعطاء دور رسمي لزوجة الرئيس في شئون الدولة ، يتضمن النظام تخصيص أموال من الدولة لمصاريف السيدة الأولى ، التي تقوم في قصر الإليزيه ، بالأساس ، بدور التحضير للاستقبالات وعلى وجه الخصوص وضع قائمة الولائم ومكان جلوس الضيوف .. جدير بالذكر أن الرئيس ” ماكرون ” ، كان قد صرح خلال حملته الانتخابية ، بأنه في حال فوزه في الانتخابات ، فسوف تلعب زوجته دوراً عاماً لا تدفع تكلفته من أموال دافعي الضرائب .
رابعاً :نشاط الرئيس ” ماكرون ” على الصعيد الخارجي
1 – نجح الرئيس ” ماكرون ” في تحقيق بعض الإنجازات الدبلوماسية الملموسة ، فمن ناحية كشف استطلاع سنوي ، يدرس مدى تأثير النفوذ العالمي غير العسكري للدول ، أن فرنسا احتلت المرتبة الأولى في الدول الأكثر تأثيراً في العالم كقوة ناعمة متجاوزة بذلك ( بريطانيا / الولايات المتحدة ) ، وأشارت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية إلى أن صعود فرنسا من المركز الـ (5) إلى المركز الأول ، يوضح مدى تأثير الرئيس الفرنسي الجديد ” ماكرون ” في إنعاش الدبلوماسية الفرنسية والدور الذي لعبه لاستعادة مكانة فرنسا على الساحة الدولية ، إلى جانب الشبكة الدبلوماسية الواسعة لفرنسا من حيث العضوية في مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف ، ويتفق عدد كبير من المراقبين على أن ” ماكرون ” نجح حتى الآن في إطلاق عدد من المبادرات على الصعيد الخارجي وإحراز نجاحات دبلوماسية واضحة .
2 – قام الرئيس ” ماكرون ” بتوجيه الدعوة للرئيس الروسي ” بوتين ” لزيارة فرنسا ، لافتتاح معرض في فرساي بمناسبة حلول الذكرى الـ (300) لزيارة القيصر بطرس الأكبر إلى فرنسا ، حيث هدف ” ماكرون ” من وراء ذلك فتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة بين ( موسكو / باريس ) على خلفية السياسة الروسية في ( سوريا / أوكرانيا ) .
3 – قيام ” ماكرون ” بتوجيه الدعوة للرئيس الأمريكي ” ترامب ” للمشاركة في احتفالات العيد الوطني في (14) يوليو 2017 ، أو ما يعرف بـ”عيد الباستيل” ، ويُعد ذلك محاولة من ” ماكرون ” للعب دور الوسيط مع ” ترامب ” لتفادي ازدياد عزلة الولايات المتحدة على الساحة العالمية ، خاصة بعدما أعلن ” ترامب ” في يونيو الماضي انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من مختلف قادة الدول الأوروبية .
4 – تمكن الرئيس ” ماكرون ” من تحقيق نجاح دبلوماسي هام في ملف القضية الليبية بعد أن تمكن من استضافة الغريمين الأساسيين في القضية الليبية رئيس حكومة الوفاق الوطني ” فايز السراج ” وقائد الجيش الليبي الوطني ” خليفة حفتر ” ، وقد أثارت تلك المبادرة الفرنسية غضب بعض المسئولين الإيطاليين الذين رأوا في هذه المبادرة مثالاً على تجاهل الرئيس ” ماكرون ” لإيطاليا باعتبارها الطرف الراعي لجهود السلام في ليبيا .
5 – فيما يخص الأزمة القطرية الحالية ، فقد اتسم رد الفعل الفرنسي بالسعي إلى التهدئة وعدم التصعيد بين قطر من جانب ودول الخليج الثلاث ومصر من جانب آخر، مع دعم مبادرات الوساطة ومنها مبادرة الكويت .
وفي ضوء ما سبق يبدو واضحاً أنه على الرغم من الإنجازات الملحوظة التي حققها الرئيس ” ماكرون ” على الصعيد الخارجي وجهوده في تعزيز مكانة فرنسا دولياً ، إلا أن التحديات الداخلية الجادة التي تواجهه تشكل تهديداً خطيراً لشعبيته وتثير القلق حول ما ُيمكن أن تفرزه هذه التحديات من تغيرات جذرية داخل المشهد الفرنسي .
