شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجابوني على بونجو، مراسم التوقيع على اتفاقًا تجاريًا لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ووقع من الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ونظيره وزير التجارة بدولة الجابون اتفاقًا تجاريًا لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ويأتي الاتفاق في إطار انفتاح مصر على القارة الأفريقية وحرصها على تعزيز علاقاتها بدول القارة على كافة الأصعدة وخاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث تولى مصر اهتمامًا كبيرًا لمد جسور التعاون الاقتصادى مع كافة الدول الأفريقية بهدف إحداث طفرة في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
ونص الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة على أن يترأس اجتماعات اللجنة المشتركة عن الجانب المصرى وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه، وعن الجانب الجابوني وزير التجارة أو من ينوب عنه وتضم هذه اللجنة كبار المسئولين من كلا البلدين، كما يجوز لها دعوة ممثلي الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وفقًا للموضوعات المطروحة.
وتشمل بنود الاتفاق تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار في الجانبين وكذا تسهيل عبور البضائع والمنتجات في إطار عمليات الترانزيت والترويج التجاري ومنح التسهيلات اللازمة للمشاركة في المعارض والمراكز التجارية.
كما نص أيضًا على إتمام المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بالطرق البنكية العادية، وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر لتسهيل الاتصالات فيما بينهم فيما يختص بالموضوعات ذات الصلة بهذا الاتفاق.
ولا تسري أحكام هذا الاتفاق على المنتجات والبضائع المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها في كلا البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو ثقافية أو تاريخية على أن يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات وإخطار الطرف الآخر بأية تعديلات تطرأ على هذه القائمة.
وبموجب هذا الاتفاق تتم تسوية كافة المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الثنائية أو من خلال الطرق الدبلوماسية، لافتًا إلى أن أحكام هذا الاتفاق تسري لمدة خمس سنوات وتُجدد تلقائيًا لفترات مماثلة.
