البرلمان اللبناني يلغي مادة تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب
صوت البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، على إلغاء المادة التي تسمح لمرتكب جريمة الاغتصاب بالهرب من العقاب في حال التزوج من ضحيته، وبذلك تكون لبنان قد لحقت بعدد من الدول العربية التي ألغت قوانين مشابهة في الفترة الماضية.
وكانت المادة 522 تتضمن حكمًا يسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة الجنائية إذا تزوجوا من ضحاياهم، ويأتي إلغائها بعد حملة طويلة من قبل النشطاء الحقوقيين.
منظمة "أبعاد" الحقوقية كتبت على صفحتها على "فيس بوك" تقول "مبروك لنساء لبنان، اليوم هو انتصار لكرامة المرأة، ولم يعد ممكنا الهرب من العقاب على جريمة الاغتصاب والأفعال الجنسية التي تمارس بالقوة والإكراه.
وكانت المؤسسة الحقوقية، أطلقت حملة ضد القانون، وقامت بنشر لوحات تظهر نساء في أثواب زفاف مدمرة وممزقة، حملت تعليق "ثوب أبيض لا يغطي الاغتصاب".
وفي إبريل الماضي، علق المتظاهرون فساتين الزفاف البيضاء على كورنيش مدينة بيروت، في إشارة إلى معاناة ضحايا الاغتصاب الذين يجبرون على الزواج من المعتدي،وقد حظرت الأردن وتونس قوانين مماثلة هذا العام.
بسام خواجة، الباحث الحقوقي، قال إن "تعتبر هذه خطوة إيجابية وتقدم كبير نحو تنمية حماية حقوق المرأة في لبنان، ويجب على البرلمان تمرير القوانين التي تضح حد لجرائم اغتصاب الزوجة وزواج الأطفال الذي مازال قانونيا في لبنان".
