قال السفير التركي بتونس عمر فاروق دوغان، اليوم الجمعة، إن سلطات بلاده شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الإخوانى الهارب وجدى غنيم.
وأوضحت الخارجية التونسية، فى بيان وفقا لما نقلته قناة “روسيا اليوم” الروسية، أن السفير التركى، حضر اليوم الجمعة، بمقر وزارة الخارجية لإبلاغ الموقف الرسمى التركى من تصريحات الإخوانى وجدي غنيم.
وأكد الدبلوماسى التركى، أن حكومته منزعجة من التصريحات التى أدلى بها الشخص المذكور وأنها لا تقبلها وترفضها قطعيا، مضيفا أن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أى عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين.
كما أشار السفير، إلى أن حكومة بلاده تتقاسم شعور الشعب التونسي إزاء هذه التصريحات ولن تسمح بأى نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر، أن الخارجية التونسية استدعت السفير التركي يوم الأربعاء، للتعبير عن استنكارها الشديد للتصريحات المشينة الصادرة عن الشخص المذكور واستغرابها من استغلاله لإقامته في تركيا للتهجم على الدولة التونسية ورموزها.
وبين السفير التركى، حينها، تفهمه الكلى للموقف التونسي واعتبر تصريحات المدعو غنيم “غير مقبولة”، مضيفا أنه تابع ردود فعل الرأى العام التونسى التى تلت التصريحات والتزم بإبلاغ سلطات بلاده بفحوى اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت الأحد 30 أبريل، على القيادى الإخواني الهارب وجدى غنيم، حكما بالإعدام غيابيا وذلك بتهمة تكوين خلية إرهابية.
وتتهم السلطات المصرية غنيم والمتورطين معه بإنشاء جماعة متطرفة، هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ويواجه غنيم اتهامات بتزعم “جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم”.
