قال وزير الخارجية سامح شكرى، أنه بحث مع نظيره الألمانى موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبى تجاه قضية مياه النيل، داعيا لضرورة احترام هذه المواقف القانونية والعرف الدولي، فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، وبما يتوافق مع الممارسة الأوروبية خاصة فى احترام مبدئيّ التوافق والإخطار المسبق، موضحا أن مصر تتوقع أن تتفهم ألمانيا الأهمية الحيوية التى يمثلها نهر النيل لوجود الشعب المصرى ورفاهيته.
وأكد شكرى فى مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ألمانيا سيجمار جابرييل، إن لقاءه مع الوزير الألمانى يحظى بأهمية خاصة فى الوقت الذى يُلقى فيه الوضع المضطرب في الشرق الأوسط بظلاله السلبية علينا جميعا مع موجة الإرهاب المتزايدة فى المنطقة والعالم، بالإضافة إلي التحديات المتزايدة والمتمثلة في عدم الاستقرار، وتراجع دور الدولة في مواجهة الفاعلين من غير الدول، والمأزق الذى يعترى عملية السلام، والهجرة غير الشرعية، والتجارة غير المشروعة فى السلاح والمخدرات عبر الحدود، والاتجار فى البشر، وغيرها من القضايا التي تمثل تحديات مشتركة للبلدين، وتتطلب المزيد من التنسيق على مستوى السياسات.
وفيما نص كلمة وزير الخارجية سامح شكرى فى المؤتمر الصحفى مع نظيره الالمانى:
يسعدني أن أكون في برلين مرة أخرى، وأن أتوجه بالشكر للوزير جابرييل على حسن الاستقبال، كما أتمنى أن تمثل هذه الزيارة خطوة هامة في إطار جهودنا المشتركة من أجل تعزيز الروابط القوية التى طالما جمعت بين مصر وألمانيا.
لقد كان اجتماعي بالوزير جابرييل اليوم مثمرا، حيث ناقشنا عددا من الموضوعات الثنائية والإقليمية الهامة، على رأسها سبل دفع الشراكة المصرية الألمانية وكيفية تعزيز التفاهم المشترك لمواقف كلا البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
نحن نثمّن كثيرا نجاحنا في تعميق أواصر العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، لاسيما على الصعيد السياسي وفي مجالات التعاون الاقتصادي، وعلاقات الاستثمار والأعمال، والتعاون العسكري والأمني، والهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن التعاون الثقافي. وأود أن أعلن في هذا السياق أن الحكومة المصرية قد أنهت مؤخراً الإجراءات الدستورية الخاصة بالبروتوكول الإضافي للاتفاقية الثقافية بين مصر وألمانيا، والذي سيدخل حيز النفاذ خلال أيام، ليتوج بذلك الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومتان من أجل وضع إطار قانوني لتنظيم وضعية وأنشطة المؤسسات الألمانية في مصر.
وفي هذا الصدد، ناقشت مع الوزير جابرييل المزيد من الخطوات التي ينبغي أن تتخذها ألمانيا لدعم جهود مصر في التعامل مع التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها. إن نجاح مصر في التعامل مع هذه التحديات سينعكس بشكل مباشر علي رفاهية الشعب المصري، كما يحقق منافع ليس فقط لأمن ألمانيا ولكل للأمن الأوروبي بوجه عام. إن مكانة وثقل ألمانيا علي مستوي الاتحاد الأوروبي وعلي المستوي الدولي، وكذلك الشراكة الفريدة التي تجمع البلدين، إنما ترفع من توقعات الشعب المصري بمزيد من التضامن والدعم من جانب ألمانيا تجاه مصر والذي يحقق منافع متبادلة للطرفين علي نحو متساوٍ.
لقد استعرضت مع الوزير جابرييل تطورات البرنامج الطموح للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه مصر، ونتوقع دعما ألمانيا فاعلا لمساعدتنا في التغلب علي التحديات التي تواجهنا علي أساس من التفهم للظروف المحيطة. إن هذا التفهم يعد مكونا لا غني عنه في الشراكة بين البلدين، وحجر زاوية لتدعيم الصداقة القائمة بيننا.
وفى هذا الإطار، ناقشت مع وزير الخارجية اليوم موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي تجاه قضية مياه النيل. إنه من الضروري أن تحترم هذه المواقف القانون والعرف الدوليين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، وبما يتوافق مع الممارسة الأوروبية خاصة في احترام مبدئيّ التوافق والإخطار المسبق. وتتوقع مصر أن تتفهم ألمانيا الأهمية الحيوية التي يمثلها نهر النيل لوجود الشعب المصري ورفاهيته.
ويحظى لقائى مع الوزير جابرييل بأهمية خاصة في الوقت الذي يُلقى فيه الوضع المضطرب في الشرق الأوسط بظلاله السلبية علينا جميعا مع موجة الإرهاب المتزايدة في المنطقة والعالم، بالإضافة إلي التحديات المتزايدة والمتمثلة في عدم الاستقرار، تراجع دور الدولة في مواجهة الفاعلين من غير الدول، المأزق الذي يعتري عملية السلام، الهجرة غير الشرعية، التجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات عبر الحدود، الاتجار في البشر، وغيرها من القضايا التي تمثل تحديات مشتركة للبلدين، وتتطلب المزيد من التنسيق علي مستوي السياسات.
ولعل أحد مظاهر التزامنا المشترك بدفع التعاون في مواجهة هذه التحديات الهامة، هو التوقيع اليوم علي إطار للتعاون بين مصر وألمانيا في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. يمثل هذا الإطار علامة فارقة في العلاقات الثنائية، ويدّشن خارطة طريق للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ذات الصلة بقضية الهجرة. تدرك مصر وألمانيا أن حوكمة الهجرة تمثل تحديا عالميا رئيسيا، وإن مصر علي استعداد لدفع التعاون مع ألمانيا كشريك يمكن التعويل عليه في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بما يخدم مصالح البلدين، وعلي أساس يرعي مصالح اللاجئين والمهاجرين وقفا للقانون الدولي. كما أنه من الهام أن نجدد التأكيد علي الحاجة المتزايدة للتعامل مع ظاهرة الهجرة علي نحو شامل، بمنهج متكامل يتجاوز الجوانب الأمنية ويستوعب الأبعاد الأخري الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة.
وأخيرا، أعيد التأكيد مجددا على ثقة مصر في الشراكة القوية التي تجمع البلدين تحت قيادة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل. لقد أجريت اليوم نقاشا مثمرا مع صديقي الوزير جابرييل، وأقدر كثيرا الوقت الذي اقتطعه من عطلة نهاية الأسبوع لاستقبالى والوفد المرافق.
