كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 16 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في الثالث من شهر نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك لتحديد سعر الصرف بدون تدخلات.
وتلجا الحكومة المصرية إلى الاستدانة من خلال أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة..
