خرجت مطالب برلمانية بضرورة عودة مجلس الشورى للعمل التنفيذى بمؤسسات الدولة، وذلك لمعاونة مجلس النواب فى الخروج بتشريعات تفيد المواطن وتساعد فى النهوض بالدولة، وذلك للحاق بمختلف دول العالم.
ورغم أن دستور 2014، نص على إلغاء مجلس الشورى، والتأكيد على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أنه خرجت مطالبات بضرورة البحث عن مخرج تشريعى لعودة مجلس الشورى .
