مبادرة جديدة من الحدث الآن للتفاعل مع قرائها وحرصا على تسليط الضوء على رأي وشكوى المواطن المصري بأقصى قدر ممكن وإيمانا منا بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالاعتراف بوجود المشكلة . إذا كانت لديك أي مواد صحفية تود نشرها سواء كانت (شكاوى / اقتراحات / آراء / تغطية حدث) موثقة بالصور والفيديو ( والمستندات إذا تطلب الأمر ) لنشرها بالموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تنشر باسماء القراء , وذلك على البريد الإلكتروني pen@hadasnow.com أو عبر الرسائل الخاصة على الفيسبوك .
أرسلت لنا السيدة حبيبة درويش محمد وهي موظفة بوزارة الاسكان شكوى عن قيام مسئولين بوزارة الاسكان بالتنكيل بها لكشفها وقائع فساد واهدار مال عام تجاوز المائة مليون جنيه على حد قولها وقد طرقت جميع الابواب دون جدوى وحاولت الانتحار عند الاتحادية حسب قولها وقد أرسلت لنا صورا لها حسب قولها وهي في محل عملها في مركز التدريب بمدنية 15 مايو بعد طرد مدير المركز لها من مكتبها فاضطرت للجلوس ” أسفل السلم ” للقيام بمهام عملها
وقد جاء نص رسالتها كالتالي :-
كان جهاز تعمير البحر الاحمر يقوم بالإشراف على تنفيذ الوحدات الخاصة بتوطين البدو ضمن خطة الجهاز , وعقب الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات يتم تسليمها للمحافظة على أن تقوم المحافظة بتسليمها لمستحقيها طبقا للضوابط والشروط التي تقررها .وكان يتم تخصيص نسبة من هذه الوحدات لجهاز البحر الاحمر بناء على موافقة السيد المحافظ . ـ صدر قرار السيد المحافظ رقم 26 لسنة 2007 بشأن تخصيص الارض المقام عليها جميع الوحدات التي تم تخصيصها لجهاز البحر الاحمر بالمجان . ـ وعليه أصبحت كافة الوحدات المخصصه للجهاز والارض المقام عليها هذه الوحدات ملكا لجهاز تعمير البحر الاحمر وقد تقدم العاملين بجهاز البحر الاحمر بطلبات عديده منذ عام 2003 وحتى اوائل عام 2012 بشأن تملك هذه الوحدات ولكن كان يتم رفض طلباتهم لاستحالة تملك هذه الوحدات لكونها مخصصه للسكن الاداري الذي يخدم من يقوم بأعمال الجهاز فقط
وخلال أوائل عام 2012 تقدم العاملون بطلبات جديده لتملك هذه الوحدات وقد تم احالة الموضوع الى السيد المستشار / أحمد الغزالي ( توفى الى رحمة الله ) دون عرض القرار الصادر من السيد المحافظ والمشار اليه وقد أوصى سيادته بالتنازل عن هذه الوحدات للمحافظة بالمخالفة للقواعد والتعليمات التي تقضى بعدم التنازل عن اصول الجهاز للغير حتى ولو كانت جهة حكومية وعليه وبالتواطؤ من قبل مدير عام الشئون المالية بالجهاز والذى يشغل رئيس مجلس الامناء على مستوى محافظة البحر الاحمر تم انهاء الاجراءات وتمليك العاملين القاطنين بهذه الوحدات
ومما سيق يعد هذا اهدار للمال العام وخاصة ان هذه الوحدات تتعدى قيمتها المائة مليون جنيه ـ
سبق و تقدمت بشكوى للسيد المهندس / ابراهيم محلب وزير الاسكان الأسبق بهذا الشأن وكانت تأشيرة سيادته على الشكوى بإحالة الموضوع للنيابة العامة ورغم ذلك بدلا من احالة الموضوع للنيابة العامة تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الجهاز المركزي للتعمير رقم ( 14 بتاريخ4/2/2014 ) لبحث الموضوع وكان من الاولى تنفيذ تأشيرة السيد الوزير لكن المسئولين بالجهاز المركزي للتعمير استغلوا انشغال المهندس ابراهيم محلب بتشكيل مجلس الوزراء للتستر على الموضوع مما يؤكد استمرار الفساد فى الجهاز الادارى للدولة حتى تاريخه ولم يتم تنفيذ التأشيرة السابقة باحالة الموضوع للنيابة العامة ـ وحيث أن هذه الاستراحات والارض المقامه عليها وهي من الاصول الثابته للجهاز المركزي للتعمير المتمثل في جهاز تعمير البحر الاحمر وذلك طبقا لما جاء بالماده 87 من القانون المدني رقم 131 لسنه 1948(تعتبر أموالا عامه العقارات والمنقولات التي للدوله أو للاشخاص الاعتباريه العامه والتي تكون مخصصه لمنفعه عامه بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز )
انقذونا وانقذوا البلد من السلب والنهب والاستيلاء على أموال الشعب من ذوى النفوذ ومن المتلاعبين المفصلين للقوانين يرحمكم الله الامر مرفوع لسيادتكم لاتخاذ اللازم حيال هذا الفساد
مرفق صورة من خطاب محافظة البحر الاحمر لرئيس جهاز تعمير البحر الاحمر يؤكد فيه ملكية الوحدات للجهاز وتم نقلها لشاغليهم من العاملين بالجهاز
حبيبة درويش محمد
تليفون : 01118714103
