استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة والمكلفة بفحص أحراز القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 أخرين، والذى أكد بأنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أى مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولى المتهم الأول محمد مرسى رئاسة الجمهورية. وأضاف أن الثابت لدى عمل اللجنة، أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة، ولكنه لم يجد تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوراد لها، وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولى مرسى الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى، أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأى دفتر نهائيا. وأوضح رئيس لجنة الخبراء بأننا قمنا بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأفادا بالخطابات التى كانت ترسل للرئاسة وأرقام تلك المكاتبات وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا.
وشدد اللواء عباس كامل على أن اللجنة تأكدت من خلال فحص أوراق القضية من أحراز، بأن المكاتبات التى تحمل تلك الأرقام وتاريخ إرسالها هى ذات الأوراق المحرز بالقضية، وأن ذلك وفقا لشهادة موظفى ومسئولى رئاسة الجمهورية الذين تم مناقشته.
