قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، إن تعديلات قانون المزايدات والمناقصات الذي أقرته الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تحظر إسناد أي مشروعات للدولة لشركات لا تؤمن على عمالها.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن السبب وراء التعديل يعود لرغبة الحكومة في ضمان حقوق العمال بما يتماشى مع القانون المصري، خاصة في حالة تعرضهم لإصابات عمل.
وأشار وزير المالية، إلى أن تعديلات القانون جاءت بعد طرحه للحوار المجتمعي لمدة 8 أشهر؛ للتعرف على كل الملاحظات من المختصين حول القانون.
