قالت الدكتورة أسماء الحسينى، نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن الأفريقي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة عن ملف سد النهضة، مهمة فى هذا التوقيت داخل أروقة المحفل العالمى.
وأوضحت “الحسينى” أن تطرق الرئيس السيسي لفتح هذا الملف يعد تحركا دبلوماسيا دولىيا مهما، مشيرة إلى أن مصر أرادت أن تنقل الملف من الأروقة الداخلية لمصر والسودان وإثيوبيا إلى المنتدي الدولى العالمى لتعرف الأطراف ما لها وما عليها.
وأضافت المتخصصة فى الشأن الأفريقى، أن هذا التحرك المصري يعد إشارة مصرية تؤكد لأطراف الأزمة وكذلك الأطراف الدولية والإقليمية أن سياسة مصر لم تتغير وتعتمد على احترام مبادئ القانون الدولى والمعاهدات الدولية، وهذه إشارة تكتسب أهميتها منذ أن بدأ المفوض المصري بخطاب حسن الجوار مع إثيوبيا واحترام مصر لجيرانها وأن حل الخلافات بين الدول يجب أن يكون تحت مظلة حسن النوايا، وفى نفس الوقت رسالة قوية بأن ما يهمها عدم المساس بأمنها القومى وأن العالم كله شاهد على موقفها للحفاظ على مصالحها.
وقال الرئيس السيسى، فى كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر كانت حريصة على حل أزمة سد النهضة في إطار قانوني عبر إطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم، أن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متى خلصت النوايا، وتم الالتزام بتطبيقه التزامًا كاملًا ونزيهًا، خاصة أن الوقت يدركنا وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمر شديد الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل.
