قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إنها ستوقع اليوم الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي لمصر البالغ قيمته نحو 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وكان وافقت مجموعة البنك الدولي خلال اجتماعها أمس على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة العامة لمصر.
وأضافت الدكتورة سحر نصر، عبر بيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن مجلس إدارة البنك الدولي، وافق على زيادة محفظة مصر في البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة.
وجدير بالذكر، وقعت الدكتورة سحر نصر أمس الخميس على الشريحة الأولى من قرض البنك الأفريقي قيمتها 500 مليون دولار، بواقع 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ليصل بذلك إجمالي حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأكدت الوزيرة، أن موافقة البنك الدولي، على هذه القرض لا يعني صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، في ظل أولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68 بالمئة مع فترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 عامًا.
وأشارت إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد،.
وأوضحت سحر نصر، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين.
ولفتت إلى أن المليارين المخصصين في محفظة مصر للقطاع الخاص، يمكن الاستفادة بهم في إقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى إقامتها القطاع الخاص.
