مقال للكاتب عبد الناصر سلامة تحت عنوان ( أفرجوا عن جمهور الكورة )

السجون والمساجين، أيها السادة، يجب أن تصبح من الماضى فى حياتنا المصرية ككل، الحياة السياسية كما الحياة الرياضية، كما حياة الإجرام أيضاً، يجب أن نُعد خطط التنمية المقبلة على اعتبار أننا دولة بلا سجون، أو على الأقل تخفيض عدد هذه السجون إلى الحد الأدنى، وسوف ينطلق ذلك من خطط تتعلق بالتعليم وبالتربية وبالإعلام وتحقيق العدل والمساواة، وليس فى ذلك أدنى غرابة، فهناك من الدول من أغلقت السجون لعدم وجود مساجين، وهناك من أبقت على سجن واحد لحالات الضرورة، وهناك أغلبية من الدول لم تعد ترى ضرورة لبناء سجون جديدة.

فى حالتنا المصرية هناك شىء ما خطأ، ذلك أننا شهدنا بناء عدد من السجون خلال السنوات الأخيرة لم تشهده البلاد فى تاريخها، لا القديم ولا الحديث، على الرغم من أن أى ثورة حقيقية المفترض أن أهم أهدافها هو الخلاص من السجون، وبالطبع تكلف إنشاء هذه السجون مبالغ طائلة فى وقت يئن فيه المواطن من الفقر والضنك، كما أن أخبار الحبس والسجن وربما الإعدام، أصبحت من الأحداث الطبيعية فى المجتمع، لم يعد يتوقف أمامها المواطن طويلاً، فقد طال السجن المسنين، كما المرضى، كما النساء، كما الأطفال، وهو أمر فى حد ذاته كان يحتاج إلى وقفة على كل المستويات نفسياً، واجتماعياً، وسياسياً، ودينياً، حتى نعى ماذا حدث لهذا المجتمع من تدهور.

المفترض فى كل قوانين العالم، ومن بينها القانون المصرى بالتأكيد، أن الهدف من الحبس الاحتياطى هو الاحتراز، ذلك أنه يأتى كإجراء أمنى بالدرجة الأولى، يُخشى من خلاله هروب المتهم أو عبثه بأدلة قضيته أو ما شابه ذلك، إلا أنه فى حالتنا المصرية أصبح إجراءً عقابياً من الدرجة الأولى، يمكن أن يمتد إلى ما لا نهاية، كما يمكن أن يخرج منه المتهم شخصية مختلفة تماماً، بعد أن زامل فى الحبس كل أنواع المشبوهين أو ربما المسجلين خطراً، الأكثر من ذلك أن سجلاتنا الأمنية متخمة بحالات من لقوا حتفهم فى الحبس، إما بأيدى الأمن، وإما بأيدى مجرمين، ومن أدمنوا المخدرات فى الحبس، ومن أصيبوا بأمراض مزمنة فى الحبس، إلى غير ذلك من كثير، مما يؤكد ضرورة إعادة النظر فى مثل هذه الأوضاع!!

ليس مفهوماً أبداً أن ينفعل أحد الصبية أو أحد الشباب فى إحدى مباريات الكُرة، فتكون النتيجة ساحات المحاكم أو زنازين السجون، ذلك أن مثل هذه الأمور يجب أن يكون القرار فيها للجهة المختصة، التى هى الهيئات الرياضية بمختلف أشكالها، لتقرر العقوبة المفترضة على الشخص أو النادى الذى ينتمى إليه، يجب ألا يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك أبداً، إلا إذا رأت هذه الجهة أو تلك أنها فى حاجة إلى ذلك، نتيجة أنها لا تستطيع تنفيذ ما نصت عليه اللائحة، كما ليس مفهوماً أبداً تقديم مثل هؤلاء الصبية والشباب إلى نيابات أو محاكمات عسكرية، بدعوى أن هذا الاستاد أو ذاك ملكية خاصة للقوات المسلحة، فى تجاهل تام لكونه منشأة رياضية بالدرجة الأولى، يجب أن ينطبق عليها ما ينطبق على كل المنشآت الرياضية، وإلا فليقتصر عملها مستقبلاً على استضافة الأنشطة الرياضية للقوات المسلحة فقط.

أعتقد أننا فى حاجة إلى بدء صفحة جديدة على كل المستويات، إلا أن ما يتعلق بالسجون والمساجين يجب أن يتصدر الأولويات فى ضوء حاجة المجتمع إلى ذلك، وفى ضوء تقارير المنظمات الدولية أيضاً، نحن فى حاجة إلى إنشاء مدرسة جديدة ومستشفى جديد، لسنا فى حاجة أبداً إلى إنشاء سجن أو معتقل جديد، كما نحن فى حاجة إلى تربية أخلاقية ووطنية خارج السجن، وليس إلى تربية كوادر مهزومة نفسياً بداخله، هى رسالة إلى كل العقلاء ممن بيدهم القرار، الوطن فى حاجة إلى كل أبنائه، وإذا كان هناك قصور فى التربية أو فى الأخلاق أو فى التعليم، فيجب أن نعترف أن ذلك هو خطأ المسؤولين عن ذلك بالدرجة الأولى، وليس خطأ الشباب الذين يعانون من ذلك، فلتكن لدينا الشجاعة ونتحمل المسؤولية معهم، خاصة بعد أن فقدت السجون فى بلادنا أهم شعاراتها أو أهدافها، وهو الإصلاح والتهذيب.