نشر موقع الشروق الإخبارى مقالاً للكاتب ( عمرو حمزاوي ) بعنوان : جولة فى العناوين .. عن تناقضات اللحظة الراهنة فى مصر
و فيما يلى أبرز ما تضمنه :
- الأجهزة الرسمية تصر على مواصلة فرض إرادتها المنفردة على المواطن والمجتمع والدولة وعلى رفض الانفتاح على من يعبرون بسلمية عن آراء متحفظة أو معارضة للتوجهات والسياسات الحكومية .. بل إن التعبير الحر عن الرأي بات يستدعى إنزال صنوف من العقاب بالمتمسكين به ، والمعارضة السلمية للحكومة أضحت جريمة تستأهل في الحد الأدنى التشكيك والتشويه والتخوين وتنفذها وسائل الإعلام (العامة والخاصة) المدارة أمنياً وفي الحد الأقصى التعقب والعقاب وتنفذهما مؤسسات إنفاذ القانون ، وكل مطالبة بحوار شامل يعيد بناء التوافق الوطني ويجنب البلاد أخطار الانزلاق إلى المزيد من العنف والتطرف صارت ينظر إليها ( كمؤامرة مأجورين ) يريدون الإضرار بمصر ومصالحها.
- هكذا افتتحت العاصمة الإدارية الجديدة دون حوار مجتمعي حقيقي سبق شروع الحكومة والأجهزة الرسمية في التخطيط والإعداد للمشروع الكبير ، أو صاحب تنفيذه خلال السنوات الماضية ، أو جاء مع افتتاحه الذي لم يشهد غير الإشادة الحكومية .. ولأن وسائل الإعلام في مصر أصبحت تحتكر من قبل الرأي الرسمي الواحد وتعجز عن تناول أمر كالعاصمة الإدارية الجديدة في سياق تداول حر للمعلومات والحقائق وتشجيع لتعدد الآراء ، يسلب عموم المواطنين الحق في معرفة تفاصيل وحسابات مشروع أنفقت عليه مليارات من المال العام ويحرمون من القدرة على التقييم الموضوعي لنتائجه التنموية المتوقعة وسط الاكتفاء بالإشادة الحكومية والمبالغات الإعلامية .. لا أزعم أن المردود التنموي سيغيب عن العاصمة الإدارية الجديدة ، ولا أريد أن أجزم أن ملياراتها كان يتعين أن توجه إلى مجالات أخرى .
- عندما يذكر رئيس الجمهورية أنه فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة يقبل النقد بشرط الإلمام بالمعلومات والحقائق ، فإنه في السياق المباشر يغيب مسئولية حكومته والأجهزة الرسمية (وهو يشرف عليها ) عن عدم إتاحة تلك المعلومات والحقائق لعموم المواطنين لكي يستندوا إليها في بناء الرأي .. وفي السياق الأوسع ، لا يحق لرئيس الجمهورية وضع شروط لقبول النقد ، لأن الأصل في الدولة الحديثة هو قبول موظفي العموم للنقد والتعامل معه بجدية .
- وبذات الفرض للإرادة المنفردة ، جدد رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد أيام قليلة على انقضائها .. وعلى الفور ، انبرت أصوات أعضاء في البرلمان للدفاع عن ( تجديد الطوارئ ) دون انتظار للنقاش وبناء الرأي داخل أروقة البرلمان وفقاً لما ينص عليه الدستور .. وعلى الفور ، انبرت أصوات أصحاب المساحات في وسائل الإعلام العامة والخاصة لتبرير تجديد الطوارئ وتبني الرأي الرسمي الواحد دون انفتاح على الآراء المغايرة التي تحذر من تداعيات الطوارئ على حكم القانون وصون حقوق وحريات الناس .
