أكدت صحيفة “الوطن” الكويتية، أن لجنة الشئون الداخلية والدفاع وافقت خلال اجتماعها على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، بما يتيح قبول غير الكويتيين في بعض التخصصات.
ونقلت عن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة أقرت التعديل والذي ينص على أن يستبدل بنص المادة 29 من القانون 32 لسنة 1967 النص الآتي:
“يجوز قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف”.
وكشف العنزي عن إعداد طلب باستعجال نظر هذا القانون مطلع دور الانعقاد المقبل في اول جلستين على أبعد تقدير لاسيما مع وجود توافق بين الحكومة والنواب عليه.
وعن سبب عدم قصر التعديل على فئة غير محددي الجنسية، أوضح العنزي أن المشكلة تكمن في تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإجبار البعض على التوقيع على تعديل أوضاعهم لجنسيات أخرى؛ مشيرا إلى أن التعديل الذي أقرته اللجنة كان أشمل وأوسع كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذر في عدم قبول فئة غير محددي الجنسية.
وعن رفع سن القبول في الجيش إلى 36 سنة، قال العنزي إن وزير الدفاع ابدى في وقت سابق موافقة على ذلك، على أن يتم التنفيذ في مرحلة مقبلة بعد أن يخف الضغط على الكليات في هذه المرحلة.
من جانب آخر أعلن العنزي أن طلبا موقعا من 10 نواب سيتم تقديمه لاستعجال نظر تقرير اللجنة بشأن (تحديد عدد من يجوز تجنيسهم هذا العام) في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل مطالباً النواب بالتعاون.
