أثار الإعلامي أحمد موسى، أزمة جديدة بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد نشر موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، تسريبات عن حادث الواحات الإرهابي.
غضب نقابة الإعلاميين
واقعة نشر التسريبات، أثارت غضب نقابة الإعلاميين حيث اتخذ حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين قرارًا بوقف أحمد موسى، خلال اجتماعًا طارئًا للنقابة.
وأشار «الكنيسي»، إلى أن القرار جاء بعد المتابعة لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى في حلقته المذاعة يوم السبت ١٢ أكتوبر، وما قُدم فيها من محتوى إعلامي يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين التي تحظر وبالأخص في مادتها “٦٩” أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي المصري، وأيضا ميثاق الشرف الإعلامي، مما يمثل مخالفة صارخة، وعليه كان لزامًا على النقابة التصدي لهذه المخالفة.
وأوضح أن النقابة انتهت إلى إيقاف الإعلامي عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة.
الأعلى للإعلام يعترض
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لم يتلق أي إخطار بشأن فتح تحقيق حول ما أذاعه أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي»، مؤكدًا أنه نقابة الإعلاميين لا تملك الحق في اتخاذ قرار بوقف أي برنامج يذاع على أي قناة فضائية.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيبحث أي شكوى تصل إليه بخصوص هذا الأمر بشكل دقيق، مؤكدًا أن المجلس يتابع بشكل مستمر كل ما يذاع عبر الفضائيات.
“صدى البلد” تتحدى النقابة
مصدر مسئول بقناة صدى البلد الفضائية، أكد أنه لم يتم وقف برنامج «على مسئوليتي»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى.
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إنه سيتم إذاعة حلقة جديدة من البرنامج، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، والتي يحل عليها ضيفا المفكر مراد وهبة.
ويأتي قرار “صدى البلد” في تحد لنقابة الإعلاميين، التي اصدرت قرارا، بوقف الإعلامي أحمد موسى خلال اجتماع طارئ، موضحة في قرارها أن النقابة انتهت إلى إيقاف الإعلامي عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة.
يذكر أن أحمد موسى، نشر تسجيلًا صوتيًا زعم أنه لطبيب يكشف حقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات.
قانون 92
وكشفت «المادة ٢٦» من قانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والمنشور في العدد ٥١ «مكرر» بالجريدة الرسمية في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦، أنه لا يجوز لنقابة الإعلاميين، إيقاف أي مذيع أو مقدم برنامج، قبل أن يتوجه لها المجلس الأعلى للإعلام بإخطار رسمي يفيد بإجراء التحقيق.
وتنص المادة على أنه من اختصاصات المجلس الأعلى أن يمنع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
يذكر أن الفقرة السابقة تصطدم بقرار نقابة الإعلاميين بإيقاف أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» نظرا لعدم ورود إخطار حتى الآن لها من قبل المجلس الاعلي للإعلام، بوجود مخالفات في برنامجه وفقا للقانون الهيئات الإعلامية.
