أثار حظر الصين لدخول النفايات الأجنبية مؤخرا، اهتمام عدّة أوساط حيث ذكرت وسائل إعلام أوروبية وأمريكية بأن ذلك سيؤثر على الدخل وفرص عمل مواطنيها في حين أبدى الشعب الصيني تأييده لقرار الحكومة.
وعززت الإدارة العامة للجمارك الصينية منذ بداية العام الحالي، أعمال مكافحة تهريب النفايات الصناعية والنفايات الإلكترونية والمنزلية والبلاستيكية وغيرها من النفايات الأجنبية الأخرى. وبحسب ما افادت به صحيفة الشعب اليومية الصينية في تقرير لها عن هذا الموضوع اليوم الخميس، نقلا عن بيانات حكومية، حققت مكاتب مكافحة التهريب التابعة للجمارك الوطنية، من يناير إلى يونيو، في 146 قضية جنائية تتعلق بتهريب النفايات الصلبة، وضبطت أكثر من 260 ألف طن من النفايات.
وفي يوليو من العام الجاري، أصدرت الحكومة الصينية قرارا لحظر استيراد 24 نوعا من النفايات الصلبة في خطوة جديدة للحد من التلوث البيئي، وأبلغت الصين منظمة التجارة العالمية بهذا الحظر، الذي يشمل نفايات البلاستيك وأوراق خردة غير مصنفة والمنسوجات المهملة وغيرها من النفايات.
ووقتها وعقب هذا القرار ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن الصين استوردت ما قيمته 5.6 مليار دولار أمريكي من منتجات الخردة المعدنية وما قيمته 1.9 مليار دولار أمريكي من نفايات الورق (ما مجموعه 13.20 مليون طن) وما قيمته 495 مليون دولار أمريكي من نفايات البلاستيك (1.42 مليون طن) من الولايات المتحدة في عام 2016. وتعد أوروبا واليابان أيضا مصدران رئيسيان لتصدير نفايات البلاستيك والورق إلى الصين.
وأشارت الصحيفة إلى أن تشديد الصين رفضها للنفايات الأجنبية يظهر عزمها على الحفاظ على الأمن البيئي الوطني وحماية حقوق الصحة العامة. في هذا الصدد، قال أستاذ كلية البيئة بجامعة تسينجهوا ليو جيان قوه، إن حظر الصين استيراد النفايات الأجنبية يعد أحد مظاهر الإصلاح الهيكلي لجانب العرض؛ ما يساعد على القضاء على القدرة الإنتاجية المتخلفة والزائدة من خلال تحسين نوعية المواد الخام ورفع مستوى الصناعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة كبيرة لتصنيع واستغلال الموارد المتجددة المحلية.
وتلقي قضايا حماية البيئة اهتماما متزايدا في الصين مع ارتفاع درجة الإجماع بين الحكومة والجماهير.
وأكد تقرير المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني على تعجيل الإصلاح المؤسسي في الحضارة الإيكولوجية والإسراع في بناء “الصين الجميلة”.
كما أشار إلى أن إنشاء نظام الحوكمة البيئية يعتمد على ريادة الحكومة مع مشاركة المنظمات الاجتماعية والجماهير.
