قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تكرار حوادث التعذيب فى دور الرعاية يؤكد أن هناك خللاً جسيمًا فى هذه المنظومة والقواعد واللوائح المنظمة لها.
وأوضح أبو حامد، أنه يراجع حاليًا الأسس القانونية واللوائح المنظمة لإنشاء دور الرعاية، وذلك لإعداد تشريع قانونى فى هذا الصدد ينظم هذه العملية ويمنع ظاهرة التعذيب وفقًا للقانون ويجرم هذا الفعل، وعدم ترك هذا الأمر مقتصرًا على لوائح تنظيمية من قبل وزارة التضامن، وهذا بعدما ثبت أن هناك خللاً جسيمًا أدى إلى تكرار حوادث التعذيب عشرات المرات دون رادع قوى يمنع هذه الممارسات الخاطئة.
وأشار عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن عدد دور الرعاية فى مصر كبير جدًا مقارنة بنسبة الإشغال التى لا تتجاوز 40%، وهذا الأمر يتطلب بذل جهد أكبر من قبل وزارة التضامن لمراقبة كل هذه الدور، ولهذا لابد من دمج القريبة منها لزيادة نسبة الإشغال، وفى التوقيت نفسه سهولة المراقبة والمتابعة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى القواعد الحاكمة للدور لحين إقرار تشريع جديد ينظم هذه العملية.
