أعلن صندوق النقد الدولى فى بيان له اليوم، الجمعة، أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها مليارى دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وستصل الدفعة بإجمالى المبالغ المنصرفة فى إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار، ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولى، فى بيان له اليوم، الجمعة، إنه بعد انتهاء مراجعة برنامج مصر الاقتصادى يتيح صرف 2 مليار دولار من قرض الـ12 مليار دولار، ليصل إجمالى ما تم صرفه إلى 6 مليارات دولار، مؤكدا على أنه الرغم أن عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر تتطلب تضحيات على المدى القصير إلا أن الفرصة سانحة لتحويل الاقتصاد المصرى إلى أكثر حداثة وديناميكية وقدرة على تحقيق معدل نمو اقتصادى متسارع يحقق تحسن فى مستوى معيشة ورفاهية الشعب المصرى.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيانه، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، بلغ 16 مليار دولار، مما يعكس الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13% خلال نفس الفترة.
وزارت بعثة الصندوق مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، برئاسة سوبير لال، لإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، ضمن برنامج القرض بقيمة 12 مليار دولار.
