السياسة والشارع المصريعاجل

مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم ( 12-11-2017 )

وكالة ( شينخوا ) الصينية : إرتفاع عائدات قناة السويس 3.4%

ذكرت الوكالة أنه بحسب هيئة قناة السويس فإن عائدات رسوم عبور القناة شهدت إرتفاع بنسبة 3.4% لتبلغ 4.34 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017 .

أضافت الوكالة أن رئيس هيئة قناة السويس ” مهاب مميش ” ذكر أن عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017 قد بلغ 14,486 سفينه مقارنة بـ 14,053 في نفس الفترة من العام الماضي . مضيفاً أن هيئة القناة تتابع باهتمام التطورات في مجال الملاحة و تغيرات المؤشرات الاقتصادية ، مشيداً بالعروض المرنة التي تقدمها الهيئة مؤخراً وعملها على جذب سفن جديدة .

وتوضح الوكالة أن قناة السويس تمثل جزء كبير من مصادر الدخل القومي من احتياطي العملة الصعبة ، الذي تضرر بعد أن تراجعت الاستثمارات الأجنبية والسياحة في السنوات الماضية بسبب الاضطرابات السياسية والتحديات الامنية بالبلاد .

 

وكالة ( رويترز البريطانية ) : القوات المسلحة المصرية تدمر عربات مهربي الأسلحة على الحدود الليبية

ذكرت الوكالة أنه بحسب بيان للجيش المصري يوم السبت فإن طائراته الحربية دمرت عشر سيارات تحمل أسلحة وذخيرة وسلعا مهربة قرب الحدود مع ليبيا وقتلت من فيها .

أضافت الوكالة أنه لوقت طويل تشعر مصر بالقلق من إدخال أسلحة وذخائر عبر حدودها الغربية الطويلة التي يصعب التحكم الكامل فيها ، لكن هجوما وقع على قوة أمنية في محافظة الجيزة الشهر الماضي أبرز التحديات الأمنية في الصحراء الغربية المصرية .

مشيرة إلى أن وقال بيان الجيش الذي لم يذكر فيه تاريخ تدمير السيارات العشر ” قامت القوات الجوية بالتعامل معها وتدميرها تدميرا كاملا والقضاء على العناصر الموجودة بداخلها ” .

موقع ( ذي إنترسبت ) الأمريكي : حالات من الاختفاء القسري و الوفيات الغامضة ، تلك هي حرب الإرهاب التي تدعم الولايات المتحدة فيها مصر

تناول الموقع قصة مدرس مصري يدعى ” محمد عبد الستار ” أشار فيها أنه تم القبض عليه من المدرسة التي يدرس بها من قبل رجال الشرطة السرية ، ثم أعلنت وزارة الداخلية أن ” عبد الستار ” توفي في عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف حركة ” حسم ” الإرهابية ، مضيفاً أنه لم ترد أي إشارة إلى اعتقال ” عبد الستار ” من داخل مقر عمله ، ولم يفسروا كيف يمكن أن ينضم معلم يعمل بمدرسة إلى جماعة إرهابية ، ولم تقدم أي وثائق أو إخطارات إلى المدرسة أو إلى أسرته ، وظلت رسائلهم دون إجابة .

أضاف الموقع أن اختفاء ” عبد الستار ” ليس الأول من نوعه ، فقد أفادت التقارير أنه في العام الماضي ، اختفى مئات المواطنين المصريين قسرياً ، ليصبحوا في عداد ضحايا الحرب المصرية التي تدعمها الولايات المتحدة ضد الإرهاب ،  مشيراً إلى أن موجة الاختفاءات القسرية هذه ، وعمليات القتل الواضحة خارج نطاق القضاء ، تثير مخاوف خطيرة من سيادة القانون على حقوق الإنسان في مصر ، وتهدد بتقويض الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة العنف المتطرف المستمر في البلاد .

كما ذكر الموقع أنه رغم ذلك ، يبدو أن المسؤولين الأميركيين ملتزمون بتقديم الدعم للجهود المصرية ، سواء من الناحية المادية – باستمرار منح أكثر من مليار دولار في هيئة مساعدات أمنية سنوية – أو السياسية ، بوضع إجراءات مقترحة مؤخراً لتصنيف الجماعات التي تقاتل ضد الدولة المصرية ” إرهابيين دوليين “ . مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحاول إقناع مواطنيها  والمجتمع الدولي  بأنها تنتصر في معركتها ضد الإرهاب ، وذلك بفضل وكالاتها العسكرية والاستخباراتية شديدة السرية ، والرقابة الصارمة المتزايدة على وسائل الإعلام . لكن في الواقع ، يبدو أن العديد ممن قتلوا أو اختفوا معارضون أو ناشطون سياسيون ، أو حتى مواطنون عاديون ، كما أنه في الحالات التي يثبت فيها بالفعل وجود صلات بين المختفين والجماعات الإرهابية ، فإنهم كثيراً ما يلقون انتهاكات قانونية خطيرة ، ويتعرضون للتعذيب ، بل وحتى الإعدام .

ويرى الموقع الأميركي أن حالات القتل خارج نطاق القضاء ، كحالة ” عبد الستار ” ، ظاهرة جديدة نسبياً . فعلى الرغم من الإبلاغ عن مقتل آلاف الإرهابيين المزعومين في عملياتٍ عسكرية بمحافظة شمال سيناء ( وبصورة أقل في الصحراء الغربية ) ، نادراً ما كانت تشاهد حالات قتل خارج تلك المنطقتين المعزولتين .

ويشير الموقع إلى أن الأمر الجديد هو التحول الواضح في الاستهداف ، فقبل هذا العام كانت معظم عمليات مكافحة الإرهاب التي يجري إعلانها تنفذ ضد أعضاء مزعومين بالإخوان المسلمين . لكن الآن ، دخلت مجموعتان جديدتان بؤرة التركيز : ” حسم ” و ” لواء الثورة ” ، حيث تصور الحكومة المصرية المجموعتين على أنهما كيانان جديدان مسلحان تابعان للإخوان المسلمين . ورغم أن بعض قيادات الإخوان تصر على رسالتهم السلمية ، فإن البعض الآخر ليس واضحاً كثيراً ، والبعض من العناصر الشابة ، قد تبنى العنف صراحة .

ومع تزايد أعداد هذه الحالات، ازداد أيضاً اهتمام واشنطن بالمجموعات المرتبطة بالإخوان المسلمين. وظهرت الكثير من التحليلات في وسائل الإعلام الأميركية للتحقُّق من علاقة الإخوان بالمجموعات التي تنتهج العنف . وتزامن الاهتمام الأميركي المتزايد مع زيارات من مسؤولين مصريين رفيعي المستوى إلى الولايات المتحدة ، بمن فيهم ” السيسي ” نفسه ، ووزير الخارجية المصري ” سامح شكري “. تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية كأولوية مبدئية في تلك الزيارات للولايات المتحدة ، ففي يناير قدم السيناتور ” تيد كروز ” ، من ولاية تكساس ، مشروع قانون من أجل ذلك .

لكن مشروع القانون توقف تماما ، بعد أن تصاعدت مجادلات قويةٌ ضده في الإعلام وفي أروقة السلطة ، وكان تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية يخاطر بشمل المعارضة السياسية السلمية فيه ، وكان من شأنه ايضاً أن يعقد العلاقات مع الدول التي تشغل فيها الأحزاب السياسية المنتمية للإخوان مناصب منتخبة .

أَضاف الموقع أنه بعد إدراك أن فرض حظرٍ واسع على الإخوان المسلمين كان غير مجد ، ناقشت لجان الكونغرس – بعد الحصول على معلومات من الوفود المصرية – تصنيف ” حسم ” كمنظمة إرهابية .

ويرى الموقع أن أطراف مثل ” حسم ” ، رغم انتهاجها العنف ، لا تمثل تهديداً فعلياً على الأمن القومي الأميركي ، ما سيجعل التصنيف الأميركي للمنظمات الإرهابية يتجاوز النطاق المقصود به .  مشيرا إلى أنه بالنظر إلى سجل المصريين في جمع المعلومات الاستخباراتية ، المليء بتقارير عن اعترافات انتزعت بالإكراه وحالات تعذيب متكررة ، فإن مثل هذا الاحتمال سيشجع الممارسات غير المشروعة وانتهاك الحقوق .

مضيفاً انه في حين تصنيف أفراد بعينهم ” إرهابيين ” قد يثبت للقاهرة أن لديها أصدقاء في واشنطن ، فمن غير الواضح كيف ستمنع عنف جماعات مثل ( حسم / لواء الثورة ) ، الذين من غير المرجح أن يكونوا على صلة بالشبكات المالية الدولية التي يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية عملياً استهدافها . ومما يبعث على مزيد من القلق أنه في ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كالتي ارتكِبت في قضية ” عبد الستار ” ، فإن مثل هذا الرد من الولايات المتحدة قد يشجع فقط على السعي لتحقيق العدالة خارج نطاق القضاء في حرب مصر على الإرهاب .

 

صحيفة ( الجارديان ) البريطانية : امرأة بريطانية يجب أن تبقى رهن الاحتجاز حتى انتهاء المحاكمة

ذكرت الصحيفة أن الامرأة البريطانية المتهمة بتهريب مئات من حبيبات المسكنات لمصر ” لورا بلمر ” حولت للمحاكمة بالمحكمة الجنائية ، ولابد أن تبقى رهن الاحتجاز حتي انتهاء محاكمتها.

أضافت الصحيفة أنه بحسب وكالة أسوشيتد برس فإن صديقها المصري قام بتقديم الأدلة والتقارير الطبية التي تثبت أنه يعاني من ألام في الظهر .

كما نقلت الصحيفة تصريحات على لسان شقيقها ذكر فيها ” كانت تظن بجلبها تلك الأدوية أنها تقوم بعمل نبيل ” .

كما ذكرت الصحيف أن المتحدث باسم وزارة الخارجية أشار في تصريح له أن بلاده تدعم ” بلمر ” وعائلتها وتتابع احتجازها في مصر .

 

صحيفة ( لو موند ) الفرنسية : ( القمع في مصر .. شركة Amesys الفرنسية تواجه تحقيق جديد )

ذكرت الصحيفة أن الشركة الفرنسية (Amesys) التي سبق أن تم التحقيق معها بسبب بيعها نظام ( تجسس على الانترنت ) لنظام ” معمر القذافي ” في ليبيا ، تواجه شكاوى جديدة لبيعها نظام مشابه لمصر التي تعاني من القمع ، حيث تقدمت ( الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان / رابطة حقوق الانسان ) الخميس الماضي بشكوى لمدعي عام باريس يتهمون فيها الشركة – التي أصبحت تسمى Nexa Technologies – بالتورط في جرائم ضد الانسانية ، لمشاركتها المحتملة في عمليات قمع شنها نظام ” السيسي ” بسبب بيعها لهذا النظام لمصر .

نقلت الصحيفة تصريحات محاميا المنظمتين ( باتريك باودوان / كليمانس بيكتراكت ) اللذان  طالبا القضاء الفرنسي بأن يفتح سريعاً التحقيق مع الشركة الفرنسية بشأن الوقائع المتعلقة بالتواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري التي يشنها النظام المصري ، حتى يتمكن بعد ذلك من الاستماع إلى الضحايا المصريين المحتملين ، مشيرين إلى أن القضاء الفرنسي مسئول عن تحديد الطريقة التي أبرم بها العقد وما إذا كان النظام قد أتيح للسلطات المصرية كأداة للقمع أم لا .

ذكرت الصحيفة أن الشكوى اعتمدت على التحقيق الصحفي الذي أجرته مجلة (Télérama ) في يوليو الماضي ، والذي كشف أن الرؤساء السابقين لشركة (Amesys ) قد باعوا في 2014 نظام في الأساس كان لمكافحة الإخوان المسلمين – المعارضة الإسلامية – في مصر ، مضيفةً أن النظام يدعى (Cerebro ) ، ويعتبر نسخة حديثة من نظام (Eagle ) الذي تم بيعه لنظام ” القذافي ” في ليبيا في 2007 ، والذي تم اتهامه بتسهيل الإيقاع بالمعارضة .

ذكرت الصحيفة أنه نتيجة للشكاوى التي قدمتها المنظمات الحقوقية ضد الشركة عندما باعت هذا النظام للرئيس الليبي ” القذافي ” ، استمع القضاء الفرنسي لشهادة بعض الليبيات المتضررات منه  ، وكيف أنهم تم التحقيق معهم وتوقيفهم وتعذيبهم .. من جانبه انتقد أحد المسئولين بالمنظمة الدولية لحقوق الانسان ترحيب الرئيس الفرنسي بشدة بالرئيس المصري عندما زار باريس في الوقت الذي غض فيه النظر عن المعدات الفرنسية التي تسمح بالتعرف ثم القبض على المعارضة المصرية .

ادعت الصحيفة أنه منذ عزل الرئيس الإسلامي ” مرسي ” عام 2013 ، وتولي الرئيس ” السيسي ” السلطة ، شن ” السيسي ” حملة قمعية شديدة ضد كل أشكال المعارضة ، بدأت بالإسلاميين ثم الشباب العلماني والليبرالي الذي شارك في ثورة 2011 ضد الرئيس ” مبارك ” ، مضيفةً أنه طبقاً لمنظمات حقوقية محلية دولية ، فقد أدت تلك الحملة إلى حالات كثيرة من الاختفاء القسري ، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين حالياً .

 

صحيفة ( ويست فرانس ) : بريطانية تواجه عقوبة الإعدام في مصر لحوزتها عقار مسكن للألم

علقت الصحيفة على حادثة القبض على بريطانية أثناء دخولها مصر وبحوزتها كمية من عقار ( الترامادول ) ، مشيرةً إلى أنها تدعى (لورا بلمر ) ، وتم القبض عليها في ( 9 / 10 ) الماضي بمطار الغردقة ، وتواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام ، لاتهامها بالترويج للمخدرات ، حيث من المنتظر أن تمثل أمام المحكمة الخميس المقبل للمرة الثالثة .

ذكرت الصحيفة أن ” لورا ” كانت في زيارة لزوجها المصري التي تزوره عادة مرتين أو 3 مرات في العام ، مشيرةً أن أمر ارتباطهم هو شيء يدعو للشك ، مؤكدةً أنها تتواجد منذ شهر تقريباً في زنزانة مع (25) امرأة أخرى ، حيث يزورها ممثل عن السفارة البريطانية بشكل دوري .

نقلت الصحيفة تصريحات شقيقها الذي قال أن ” لورا ” لم تكن تعلم أنها حمل شيء غير قانوني ، حيث ذكرت الصحيفة أن في مصر  عقار ( الترامادول ) هو العقار الغير قانوني الأكثر مبيعاً ، وأنه غالباً يستخدم كبديل للهيروين .

 

صحيفة ( 20 دقيقة ) : العفو الدولية تدين قانون يجرم المثلية الجنسية في مصر

علقت الصحيفة على تقرير منظمة العفو الدولية حول مشروع القانون المقدم من عدد من النواب الذي يجرم المثلية الجنسية ، مشيرةً إلى أن القانون الحالي في مصر لا يجرم الأمر ، وأن المحكمة تستخدم تهم أخرى للحكم على الأشخاص المثليين ، حيث تتهمهم بإشاعة الفجور .

ذكرت الصحيفة أن السلطات المصرية قد شنت حملة قمعية ضد مجتمع المثليين جنسياً ، خاصةً بعد أن رفع عدد من الأشخاص علم المثلية الجنسية خلال حفل غنائي بالقاهرة ، وهو ما أثار الجدل في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي .

ذكرت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية والحكومة لم يعربا علناً عن موقفهم من الأمر .. إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وصف المثلية الجنسية بأنه ( مرض مخجل ) ، يحظر على المنظمات الصحفية الترويج له .

زر الذهاب إلى الأعلى