كشف شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن مصر ستستعيد 14 قطعة أثرية من قبرص منها “مزهرية”، تحمل اسم الملك رمسيس الثاني، كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية عام 1986، وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص، غدًا الإثنين.
وقال شعبان إنه ليس من ضمن القطع المستردة من قبرص سفينة تم تهريبها من مصر، مشيرا إلى أنه ليس لديه علم عن استرداد سفينة من قبرص.
وأوضح عبد الجواد، أن إدارة الآثار المستردة بناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة منذ رصد تلك القطع في أكتوبر 2016، وتم مخاطبة الإنتربول ووزارة الخارجية والقضاء القبرصي، الذي أثبت أحقية مصر في تلك القطع.
وأضاف مدير عام إدارة الآثار المستردة، أن الوزارة تبذل في السنوات الماضية مجهودا ملحوظا لاسترداد الآثار من الخارج، خاصة تلك التي خرجت بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول العالم لاسترداد الآثار المصرية التي تعرض في المزادات العلنية.
وتابع عبد الجواد، أن الإدارة تعمل على عدد من القضايا منها المطالبة بعدد من القطع الأثرية من أمريكا والتي من المقرر استلام مصر لها الشهر المقبل.
وذكرت صحيفة قبرص ميل أنه في بادرة لعلاقات حسن الجوار يعتزم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس تقديم قطعة أثرية مصرية عبارة عن سفينة حربية ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد تخص رمسيس الثاني لمصر.
كان مجلس النواب القبرصي وفقا لما ذكرته صحيفة قبرص ميل قدم استجوابا للشرطة حول تعامل السلطات مع إحدى القطع الأثرية، والتي أكدت وزارة النقل القبرصية أنه تم تهريبها من مصر مع أحد السائحين القادمين إلى قبرص، وأنه لم يتم العثور عليها بموطنها بشكل شرعي.
وأوضح التقرير الذي عرضته الصحيفة أن الرئيس القبرصي ينوي تقديم القطعة الأثرية كهدية للرئيس السيسي في زيارته المرتقبة لقبرص كهدية تؤكد عمق العلاقات المصرية القبرصية.
وكانت صحيفة “قبرص ميل”، كشفت أن نواب البرلمان القبرصي أثاروا، أسئلة بشأن تعامل السلطات مع قطعة أثرية مصرية قديمة مسروقة دخلت بصورة غير مشروعة إلى قبرص، وأكدت وزارتي النقل والآثار في قبرص أنها تم تهريبها من مصر.
وتأتي مسألة الآثار المهربة إلى قبرص واليونان، في ظل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص وتحديدا في العاصمة نيقوسيا غدا الإثنين، وخاصة أن الرئيس نيكوس أناستاسيادس، كان يعتزم إرجاع القطعة الأثرية للسيسي، في مبادرة لعلاقات طيبة بين البلدين.
ويصر النواب القبرصيون على أن تقوم إدارة الآثار فورا بإرجاع القطعة الأثرية إلى الشرطة القبرصية، وطلبت لجنة مراقبة مجلس النواب من النائب العام التدخل في الأمر.
ووفقا للصحيفة فإنهم يريدون من النائب العام أن يوجه وزارة الآثار إلى إعادة القطعة الأثرية الذي عثر عليها في قبرص، لأنها موضوع تحقيقات جارية تجريها الشرطة، وبالتالي فهي تشكل دليلا من ضمن الأدلة.
ووفقا للصحيفة فإن قطعة الآثار عبارة عن سفينة ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، تصور رمسيس الثاني في مصر.
ويقول النواب: إن تحقيق الشرطة يجب أن يكتمل أولا، قبل أن يتم نقل القطع الأثرية التي ستعطى للرئيس أناستاسيادس.
وقالت وزارة النقلفى بيان لها، إن الشرطة القبرصية طلبت معلومات من الإنتربول عن القطعة الأثرية التي تم تصديرها بشكل غير مشروع من مصر بعد عمليات حفر غير مشروعة في مواقع مصرية.
وأضاف البيان أنه منذ أن قدمت مصر طلبا رسميا لإعادتها، سيتم تسليم تلك القطعة إلى الرئيس المصرى خلال زيارته لقبرص.
وتعود قصة القطعة الأثرية منذ أكتوبر 2016، عندما اتصل رجل قبرصي يوناني بالآثار، وطلب رخصة تصدير لتلك القطعة الأثرية، ولم يقدم إثبات ملكيته لها.
وقال إنه اشتراها من امرأة في عام 1986، وتم رفض تصريح تصدير القطعة الأثرية وطلبت الشرطة منه تسليمها.
