تتضمن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قبرص عقد الدورة الخامسة للقمة الثلاثية التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس ورئيس وزراء اليونان إلكسيس تسيبراس، حيث استضافت القاهرة القمة الأولى فى نوفمبر 2014، ثم جاءت الثانية فى أبريل 2015 بنيقوسيا، والثالثة فى ديسمبر 2015 بأثينا، أما القمة الرابعة فقد انعقدت مرة أخرى فى مصر عام 2016.
ويأتى انعقاد القمة الثلاثية الخامسة التى تجمع زعماء مصر واليونان وقبرص فى نيقوسيا لتؤكد على الإرادة السياسية القوية للدول الثلاث على دعم التعاون المشترك فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتتناول القمة محورين أساسيين، هما العلاقات الثلاثية بين قبرص واليونان ومصر، وكيفية تطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات خصوصًا الاقتصادية منها، فى ظل الأفكار المطروحة لعدد كبير من المشروعات العملاقة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية التى تمر بها المنطقة وتداعياتها على الدول الثلاث، خصوصا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأكد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، أن القمم الأربع بين الزعماء الثلاثة قد حققت نتائج متميزة خلال ثلاثة أعوام فقط من تاريخ تدشين هذه الآلية المشتركة التى تهدف إلى تحقيق صالح الشعوب بالبلدان الثلاثة والإقليم وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية فى شرق المتوسط الذى يشهد اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار.
وجاء فى التقرير أنه أصبحت آلية التشاور بين الدول الثلاث والتى تنعقد على أعلى المستويات السياسية، نموذجا فعالا ومتميزا للتعاون الإقليمى لتحقق على مدار نحو ثلاث سنوات نتائج متميزة واضحة وملموسة فى مختلف المناحى خاصة السياسية منها والاقتصادية والتجارية إلى جانب قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة، حيث تم بالفعل اتخاذ العديد من الخطوات العملية لتنفيذ مشروعات تعاون اقتصادية محددة كترجمة لهذا التوجه ورغبة مصر وقبرص واليونان فى الدفع قدما بهذا التعاون لمصلحة الشعوب والأقليم بأسره.
القمة الأولى: أسس الحوار الإقليمى
فى القمة الأولى التى استضافتها القاهرة فى نوفمبر 2014، تم إطلاق تلك الآلية فى أعقاب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة فى مصر، لتدشين عهد جديد من المشاركة الثلاثية التى تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار فى شرق المتوسط بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.
وأكد الزعماء الثلاثة فى تلك القمة على أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هى احترام القانون الدولى والأهداف والمبادئ التى يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول فى السيادة واستقلال الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإن المشاركة الثلاثية فى هذا الشكل الجديد تؤهلها لأن تصبح نموذجًا لحوار إقليمى أشمل، فى إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التى تصب فى اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى.
كما شدد البيان الختامى للقمة الأولى على أن المنطقة تواجه تحديات معقدة، وأن عدم التوصل لتسوية للصراع العربى الإسرائيلى يظل أكبر تهديد حقيقى لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل، وأكد الزعماء الثلاثة إن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويهدف إلى بسط حكمه على المنطقة بما ينطوى عليه ذلك من آثار كارثية على المستوى الدولى.
كما أكدوا عزمهم على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصرى للديمقراطية والرخاء وعزمهم على بذل كل جهد لمساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب، باعتبارها مركزًا لمقاومته فى المنطقة، وأشاروا إلى أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية فى شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزا للتعاون على المستوى الإقليمي.
فى القمة الثلاثية الثانية: ترسيخ الحدود البحرية
أما القمة الثانية، والتى عقدت فى قبرص أبريل 2015، فقد ناقشت عدة محاور من أهمها عملية ترسيم الحدود البحرية فى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط ، وتنشيط القطاع السياحى بين الدول الثلاث، وعمليات الهجرة غير الشرعية، التى يعانى منها المجتمع الأوروبى، وكذلك تنشيط المجال الاقتصادى، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الخاصة بمجال الطاقة، فضلا عن مناقشة الأوضاع الخاصة بملف الإرهاب واستقرار الدول فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة قضيتى ليبيا وسوريا.
وقد صدر عن القمة الثانية إعلان نيقوسيا متضمنا التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل مكافحة الإرهاب، وكشف مصادر الدعم المالى والسياسى الذى تحصل عليه الجماعات الإرهابية، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية فى منطقة شرق المتوسط، وتعزيز التعاون فى مجالات السياحة والملاحة البحرية لنقل الركاب والبضائع، وتناول الإعلان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى جاء فى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
السيسي فى قمة أثينا: التعاون الثلاثى ليس ضد أحد
وفى القمة الثالثة التى استضافتها العاصمة اليونانية أثينا، تم مناقشة عدد من القضايا الهامة منها مبادرة التعاون وترسيم الحدود الدولية على أساس القانون الدولى لاستغلال إمكانات هذا الموقع المحورى فى مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتكثيف التعاون على المستوى الدبلوماسى والفنى والمحافل الدولية من أجل زيادة القدرة على نقل وجهات النظر المشتركة إلى المجتمع الدولى، خاصة فيما يخص مواجهة الأفكار الهدامة والدفاع عن المجتمعات المضطهدة وإدارة التحديات الدولية مثل مشكلة اللاجئين.
وفي هذه القمة الثالثة أكد الرئيس السيسي، أن هذا التعاون الثلاثي ليس موجها ضد أحد، ويفتح ذراعيه لأي دولة أخرى في المنطقة تريد أن تنضم لهذا التكتل، وأنه يخدم مصالح المنطقة والشعوب، وفقا لمبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات الدولية.
قمة القاهرة الرابعة: نتائح مثيرة لصالح الجميع
بينما شهدت القاهرة القمة الرابعة، في 11 أكتوبر 2016، التي حددت آلية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستقرار والسلام بالمنطقة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معا نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء في منطقة البحر المتوسط، في ضوء الوضع غير المستقر في المنطقة، واتفقت الدول الثلاث على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق.
واتفق القادة على أهيمة علاج أزمة المهاجرين، والتحرك بسرعة لحماية البيئة، فضلا عن ترحيبهم بنتائج “مؤتمر رودس للاستقرار والأمن”، الذي انعقد في رودس في الثامن والتاسع من سبتمبر 2016، كوسيلة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، فضلا عن ضرورة استكشاف كل الإمكانات، لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية للنمو للتصدي لتحديات الوضع الاقتصادي الدولي المتغير بسرعة، والاستفادة المشتركة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
ومن ناحيته، ثمن الرئيس السيسي ما يحرزه التعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية من تقدم في عدد من المجالات، باعتباره نموذجا إقليميا لعلاقات التعاون وحسن الجوار، مؤكدا استمرار دعم مصر لجهود التوصل إلى حل عادل للقضية القبرصية بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة ويراعي حقوق القبارصة كافة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الشراكة الثلاثية الحالية تمثل نموذجا لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط.
تجدر الاشارة الى ان زعماء مصر وقبرص واليونان يعقدون هذه القمة الدورية كل عام غير أن الاتصالات واللقاءات والمشاورات تتواصل سواء ثنائيا او ثلاثيا فمصر تربطها علاقات متميزة وتاريخية راسخة سواء مع قبرص او اليونان، حقيقة عكستها كلمات الرئيس القبرصى خلال لقاء قبل أيام مع سفيرة مصر لدى نيقوسيا مي خليل، والذى اكد خلاله أناستاسيادس، على العلاقات الوطيدة مع مصر، وتناميها بشكل مطرد.
كما أشار إلى زيارته لمصر ست مرات بعد ثورة 30 يونيو 2013، لافتًا إلى أنه أمر غير مسبوق لأي رئيس قبرصي سابق، ولم يحدث فى تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكدًا علاقته الودية مع الرئيس السيسي الذي يعتبره أخا له.
كما تتواصل الاجتماعات واللقاءات على المستوى الوزارى بين الدول الثلاث ومن بينها اللقاء التشاورى الذى عقده وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فى سبتمبر الماضى بهدف مواصلة التشاور حول سبل تعزيز اليات التعاون فيما بينهم، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الأزمات المتفاقمة التي يشهدها الإقليم.
كما قام الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع بزيارة هامة لقبرص هذا العام وتم التوقيع خلالها علي اتفاقيات منها تعيين ملحقين عسكريين في كلا البلدين, وهناك برنامج للتعاون في المجال العسكري والأمني وتبادل المعلومات, والسلطات المختصة تعمل في هذا المجال منذ سنوات.
والتعاون العسكري أحد ثمار التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص حيث يجري التدريب البحري ميدوزا بين القوات البحرية المصرية واليونانية, بالإضافة إلي التدريب الجوي المشترك المصري ـــ اليوناني( حورس2015) الذي يمثل أحد أقوي وأكبر التدريبات المشتركة الذي يستمر لعدة أيام بإحدي القواعد الجوية المصرية ويشتمل التدريب علي العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة والتدريب علي إدارة أعمال القتال الجوي المشترك باستخدام أحدث التكتيكات الجوية وأساليب القتال الحديثة.
