قال مندوب مصر بمجلس الأمن، خلال جلسة متعلقة بالإتجار فى البشر، إن مصر تبذل مجهودلاً كبيراً على المستويين المحلى والدولى للحد لمكافحة والحد من الإتجار بالبشر، وتابع:”على المستوى الوطنى قامت مصر بإرساء الإطار القانونى والمؤسسى الذى يضمن تنفيذ التزامتها الدولية”.
وأضاف مندوب مصر بمجلس الأمن، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية فى الاتجار بالبشر أكتوبر 2016 وخطة عملها التى تمتد لخمس سنوات من 2016 إلى 2021 وتشمل مشروعات وحملات توعية وإعلامنية وبناء لقدرات العاملين فى مجال منع ومكافحة الإتجار بالبشر فى مصر.
وتابع:” صدور القانون المصرى لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2010 وتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر ..وإنشاء دوائر متخصصة داخل محاكم الاستئناف لسرعة البت فى قضايا الاتجار فى البشر”.
ومن حيث جهود مصر الإقليمية فى هذا الملف، أوضح مندوب مصر بمجلس الأمن، أن مصر تنشط على جميع المحاور الإقليمية التى تتواجد بها حيث استضافت المؤتمر الإقليمى الثانى لمبادرة الاتحاد الإفريقى القرن الإفريقى حول الاتجار بالأشخاص والذى استضافته فى شرم الشيخ فى سبتمبر 2015، وغيرها من المؤتمرات والمحافل الدولية.
